انتقد مركز القدس للدراسات السياسية اليوم الأربعاء غياب "الشفافية والتشاركية" في التعديلات الدستورية التي أحالتها الحكومة لمجلس النواب.

وقال المركز في بيان له "رغم أن تعديل التشريعات ومن ضمنها الدستور أمر عادي تفرضه تطورات الحياة" لكنه كان مناخ تنقصه الشفافية والمكاشفة، الأمر الذي يضعف ثقة المواطنين بمؤسساتهم الدستورية، حسب البيان.

ودعا البيان إلى دراسة أية تعديلات دراسة متأنية، وعدم "سلق" الأمور، مشيراً إلى أن ذلك لم يتوفر في مشروع تعديل الدستور لسنة 2014، الأمر الذي أدى إلى عدمة إضافة الحكومة لمسؤوليات الملك بتعيين "مدير الدرك" إلى جانب قائد الجيش ومدير المخابرات كما جاء في  المادة (127) من الدستور.

واعتبر البيان في تعديل المادة (69) بشأن تمديد ولاية رئيس مجلس النواب إلى سنتين بدل سنة واحدة، "أمراً وجيهاً.. من شأنه أن يعزز من استقرار عمل مجلس النواب وبخاصة على صعيد الكتل النيابية" لكنه نوّه أن قانون الانتخاب لسنة 2016 لم يرتق إلى المستوى الذي ينشده المجتمع وقواه السياسية كجسر حقيقي للعبور نحو الحكومات البرلمانية.

كما واعتبر البيان حصر تعيين قادة الجيش والأجهزة الأمنية بالملك، "تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح تجربة الحكومات البرلمانية في ظل إدامة الاستقرار السياسي في المملكة".

وطالب الحكومة مغادرة الانتقائية في مجال تعديل الدستور بحصرها التعديلات المقدمة في ما تراه هي مهماً أو ملحاً، مشيراً إلى ما أسماها "تعديلات أخرى ذات طبيعة إصلاحية ومنشودة على نطاق واسع"، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الدفع بحزمة جديدة من التعديلات "المبدأية" التي تم تجاهلها حتى الآن رغم وجود توافق واسع بشأنها.

وأضاف البيان إن إعداد "وجبة" جديدة من التعديلات يتطلب "انفتاحاً حكومياً على المجتمع وقواه السياسية والاجتماعية ومراكز البحث والتفكير فيه، بهدف بلورة القضايا ذات الأولوية في عملية الإصلاح والتطوير بشكل شفّاف وتشاركي.