طالب مركز القدس للدراسات في ورقة له دمج القائمة النسبية المفتوحة مع الدوائر للامركزية في الانتخابات المقبلة.

وقال المركز في ورقة له "تدور في بعض الكواليس المقربة من الأوساط الحكومية  في المملكة، أحاديث عن وجود أفكار لإجراء بعض التعديلات على قانون اللامركزية، سواء صدقت هذه الأحاديث أم لا، فنحن نعتقد أن نظام الانتخاب في هذا القانون يحتاج إلى مراجعة، لا بل إلى تعديل جوهري، لينقل القانون من نظام الانتخاب الفردي "الأغلبي" الذي كان مطبقاً على امتداد عهد نظام "الصوت الواحد"، إلى نظام شبيه بنظام القائمة النسبية المفتوحة، إذ ليس مفهوماً أن تختار الدولة الأردنية، حكومة ومشرّعين، لمجلس النواب، نظاماً حديثاً يجمع ما بين "القائمة" و"النسبية"، وحينما يحين أوان وضع نظام الانتخاب لمجالس المحافظات، يتم التراجع إلى "الصوت الواحد" المشؤوم، مع اختلاف طفيف هو أن لدى الناخب صوتين بدل صوت واحد، وقد لا يستخدمهما بالضرورة".

و اكد المركز أن "حوالي نصف الدوائر  الانتخابية لمجالس المحافظات في المملكة تتكون كل واحدة منها من مقعد واحد وللناخب فيها صوت واحد. كل هذا يؤشر إلى أننا لم نغادر  فعلياً مربع "الصوت الواحد" بعيداً".

وتعود جذور هذه المشكلة – حسب ورقة الموقف- إلى أن مجلس النواب حينما أقر قانون اللامركزية، أوكل في الفقرة (6/أ) من القانون للحكومة أن تحدّد عدد أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين، وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لهم في كل محافظة بنظام يصدر لهذه الغاية، أي أن المجلس أعطى الحكومة "شيكاً على بياض" لتفصل النظام الذي تراه هي مناسباً. بهذا، فعلى أهمية اللامركزية في حياتنا القادمة، فقد أورثتنا الحكومة ومجلس النواب السابقين قانوناً ضعيفاً لم يغادر مربع المركزية التي اعتدنا عليها، سوى خطوات محدودة، يقلل من قيمتها نظام الانتخاب الذي أقرته الحكومة في أيلول الماضي والذي يستند إلى منح الناخب صوتين في الدوائر  متعددة المقاعد.

ويرى المركز أن هذا النظام بالتخلي عن الدوائر الصغيرة لصالح دوائر أكبر ، لذلك نقترح صيغة مبتكرة تجمع ما بين هذه الدوائر المحددة بنظام الدوائر الانتخابية رقم 135 لسنة 2016، وما بين نظام القائمة النسبية المفتوحة، وذلك بإلزام المترشحين أن يخوضوا انتخابات اللامركزية في قوائم على مستوى المحافظات الصغيرة والمتوسطة، أو في دوائر مماثلة لدوائر مجلس النواب في المحافظات الكبيرة، لكن مع وجوب أن تختار القائمة مترشحين من الدوائر   نفسها لا يتجاوز عددهم عدد المقاعد المحدد لتلك الدوائر.

ففي إطار  أمانة عمّان الكبرى التي تتكون من 31 دائرة قال المركز "هناك 11 دائرة ولها 13 مقعداً تقع ضمن الدائرة الخامسة لمجلس النواب، فإذا رغبت قائمة في الترشح لتنافس على جميع هذه المقاعد الـ 13، يجب أن تتضمن مرشحاً واحداً فقط عن كل من المناطق التالية: وادي السير، بدر الجديدة، صويلح، الجبيهة، شفا بدران، أبو نصير، مرج الحمام، بلدية حسبان، بلدية أم البساتين؛ وترشح اثنين عن كل من منطقة بلدية ناعور، ومنطقة تلاع العلي وخلدا وأم السماق. وبنتيجة الانتخابات باستخدام القائمة النسبية المفتوحة مع الإبقاء على التقسيم الفرعي للدوائر وعدد المقاعد المخصصة لها، سينجح شخص واحد فقط عن كل منطقة خصص لها مقعد، واثنان في المناطق التي خصص له اثنان. بهذا فإننا نضمن لانتخابات اللامركزية خلق دينامية جديدة تستند إلى مبدأ العمل الجماعي والتوجه البرامجي، ونكون بذلك قد ضربنا عصفورين بحجر واحد".