يرى مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي الأردني أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي المنظور حالياً أمام البرلمان "تعديلات غير عادلة"، وتضرب جوهر منظومة الضمان الاجتماعي المعمول بها في الأردن، وستؤثر سلباً على مستوى الاستقرار والأمن الاجتماعي في اطاره الشامل في الأردن.

وعليه نتقدم بمجموعة من الملاحظات الى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب من منظور أن الضمان الاجتماعي يعد حقاً من حقوق الانسان الأساسية، وأحد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وأحد معايير العمل اللائق. والى جانب ذلك يشكل الضمان الاجتماعي للعاملين العمود الفقري لأي منظومة حماية اجتماعية، وهي التي تعاني في الأردن من اختلالات عديدة، أهمها عدم شمول منظومة الضمان الاجتماعي لكافة العاملين، وعدم تقديم كافة الحمايات الاجتماعية المنصوص عليها في المعايير الدولية ذات العلاقة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، والتي تشير الى الحدود الدنيا من الحمايات التي من واجب الدولة ضمان توفيرها لكافة العاملين، وهذه الحدود الدنيا تتمثل في (الرعاية الطبية واعانات المرض، واعانات إصابات العمل، واعانات البطالة واعانات الشيخوخة والاعانات العائلية، واعانات الأمومة واعانات العجز واعانات الورثة). وفيما يأتي هذه الملاحظات، التي نرى أن اخذها بعين الاعتبار يمكن ان يساهم في تحسين وتفعيل منظومة الضمان الاجتماعي وبالتالي منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن بشكل عام:

أولاً: تعد التعديلات المزمع اجرائها لتعزيز الحماية الاجتماعية للعسكريين بمجملها تعديلات إيجابية، ومن شأنها توفير حمايات تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة في حال استحقاقهم للمنافع الحمائية، خاصة وأن الدولة ستتكفل بتغطية فروقات تحسين المنافع التي سيحصل عليها العسكريون واسرهم من خلال صندوق خاص.

ثانياً: إن الغاء التقاعد المبكر يتطلب تطبيق مجموعة من الإجراءات والسياسات الموازية لضمان تعزيز الحمايات الاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة للعاملين وأسرهم، وتتمثل هذه الإجراءات والسياسات بما يلي:

-تعديل آليات تعويض "التعطل عن العمل" المعمول بها حاليا لتصبح "تعويضا ضد البطالة"، (كما هو الحال في غالبية دول العالم) بحيث يمكن للعاملين والعاملات الذين يتعرضون للفصل من العمل في سن متأخرة من حياتهم المهنية من اكمال حياتهم بكرامة، لأن إمكانية إعادة انخراطهم في سوق العمل كعاملين تصبح صعبة جدا.

-وضع معايير دقيقة وواضحة في قانون العمل تحول دون أجراء عمليات الفصل التعسفي و/أو غير التعسفي للعاملين والعاملات في مراحل عمرية معينة، (قبل أن يصلوا الى سن التقاعد الوجوبي)، حيث يكون من الصعب عليهم الالتحاق في سوق العمل كعاملين مرة أخرى، وهذه ظاهرة منتشرة جدا في الأردن، لأن ذلك يمكن أن يعرضهم للانضمام الى شرائح الفقراء المختلفة.

-إعادة النظر بشكل ملموس بسياسات الأجور والحد الأدنى لها باتجاه زيادتها، اذ أن غالبية المتقاعدين في سن مبكرة (التقاعد المبكر) يقدمون على هذه الخطوة بسبب عدم كفاية رواتبهم الشهرية لتغطية النفقات الأساسية لأسرهم، والتي تتزايد بشكل ملموس مع التقدم بالعمر، وبسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية المختلفة. 

ثالثاً: هنالك ضرورة لتحفيز الاقتصاد والاستثمار والتوسع به لمواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي التي يعاني منها اقتصادنا الوطني منذ سنوات، فإننا نجد أن لدى الحكومة أدوات أخرى مثل تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل عام، و/أو منحها تخفيضات ضريبية على مدخلات الإنتاج (ضرائب خاصة والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل)، إضافة الى إمكانية تخفيض أسعار الفوائد البنكية للقروض الممنوحة لهذه الاستثمارات، بدلا من استثناء منشآت الأعمال في القطاع الخاص من توفير الحمايات الاجتماعية الأساسية للعاملين، حيث تأتي بعض التعديلات لاستثناء بعض منشآت الأعمال من توفير هذه الحمايات.

رابعاً: تتضمن بعض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أبواب تسمح باستخدام أموال الاشتراكات في غير أهدافها، بحيث تسمح لمؤسسة الضمان الاجتماعي باستخدام جزء من أموال الاشتراكات في تأمين الأمومة لاستحداث (برامج حماية مرتبطة بتأمين الأمومة والطفولة)، وهذه البرامج حدد قانون العمل في المادة 72 منه آليات تمويلها، ولا تعد من مسؤوليات صندوق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.