احتجاجا على التعليمات التي توقف معالجة الحالات الطارئة لغير الحاصلين على اعفاء لاي شكل من اشكال الاعفاء المؤقت، وتحويل المؤمنين صحيا الى مستشفيات وزارة الصحة والعسكرية الصادرة عن  وزراة الصحة في 2 نيسان2008، نظمت حملة "لا" وعدد من مرضى السرطان السبت اعتصاما امام مركز الحسين للسرطان.

 ورفع المشاركون لافتات تبين اعتراض الاهالي والحملة ضد القرار بحق فئة تعتمد على المشفى واصفينه بالمستهتر، وحملت الشعارات عبارات " التأمين الصحي حق كل مواطني اردني"، "لا لخصخصة مركز الحسين للسرطان"، "الانسان اغلى ما نملك".

محمد فرج، احد المشاركين في الاعتصام بين لراديو البلد مدى تأثير هذا القرار على مرضى السرطان لا سيما الجدد منهم،" يؤثر على مستوى كفاءة العلاج الصحي والممثلة بمستشفيات وزارة الصحة والتي لم تشكل البديل  لمركز الحسين للسرطان، بالاضافة الى الثقل المترتب على كاهل المواطن الاردني من دفع التكاليف اللازمة لعلاج مرضى السرطان".
 
وتقدم المعتصمون بمذكرة إلى رئيس مركز الحسين للسرطان د, محمود السرحان تتضمن المطالب الأساسية، بما يخص الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة والمركز.
 
وحول الإجراءات القادمة التي ستتخذها حملة "لا" لينال المواطن الاردني حقه في العلاج، يضيف فرج:" تتمثل الاجراءات في حراك أوسع، وسنعمل على حشد مؤسسات المجتمع المدني المختلفة حتى تتبنى هذه المسألة، وسنتوسع بالإجراءات التصعيدية حتى ينال المواطن الأردني حقه في العلاج الذي بني بأموال أهل البلد".
 
 
وانتقد المعتصمون التعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة بحق المرضى و وصفوها "تعامل غير انساني وتعبير عن اصرار الحكومة على انسحابها حتى من ادنى حدود الرعايا الصحية" وحذر المعتصمون ان هذا الاجراء يحرم الفقراء الذين بني المركز لاجلهم من تلقي العلاج اللازم في المركز المتخصص، وعبروا ايضا عن الاصرار على مراجعة المرضى بانفسهم وهو تعبير عن عدم الاكتراث بحالتهم الصحية وان استثناء المؤمنين صحيا من تلقي العلاج في مركز الحسين يحرمهم من الاستفادة من الاجهزة المتطورة والكوادر المتخصصة ليتم علاجهم في مستشفيات وزارة الصحة غير المجهزة لهذه الغاية بمستوى المركز ، واعتبرت الحملة انهذه التعليمات تحرم شريحة الفقراء من الاردنيين من تلقي العلاج في المركز وتحصره كما هو الحال مع باقي الخدمات في فئة الاثرياء.


ومن جهته، اكد مدير إدارة التأمينات الصحية في وزارة الصحة د. احمد البرماوي في لقاء مع الصحفيين عقب الاعتصام ان هذا القرار يعتبر تنظيمي بحت، حيث ان "جميع المرضى المسجلين والمقيدين تحت العلاج النشط لدى مركز الحسين للسرطان والذين سبق تحويلهم على حساب الديوان الملكي وعلى النفقات المرصودة الآن في وزارة الصحة سيستمر علاجهم دون اي تغيير".
اما بالنسبة للمرضى الجدد يضيف البرماوي:" الاطفال سيتم تحويلهم الى المركز، وباقي المرضى سيتلقون علاجهم على حساب جهة التأمين الخاضعين له، فالمؤمن لدى وزارة الصحة فان الوزارة أولى بان تتحمل النفقات وتحول هذا المريض الى الموقع الذي يتوفر فيه العلاج، وهذا ليس شرطا كما يتردد الآن انه المأمن في وزارة الصحة يذهب فقط الى مستشفى البشير".
 
وحول تأثير القرار وان كان الغاية منه تنظيمي ومدى تاثر المستوى العلاجي يقول مدير مركز الحسين للسرطان د. محمود السرحان لراديو البلد :" هذه التغيرات الإدارية لن تؤثر على أداء المركز والخدمات المقدمة، وعدد المرضى الأردنيين الخاضعين للعلاج ما زال كبير في المركز، مع العلم انه لم يتم طرح تحويل المركز إلى قطاع خاص أو عدم معالجة غير الأردنيين".
 
 
ونصت التعليمات ان على المريض ان يراجع بنفسه مهما كانت حالته الصحية وحدة اعفاء المرضى، وعلى المريض مراجعة دائرة الاراضي والمساحة لجلب كشف املاك، وبينت التعليمات ايضا ان المشمولين في التأمينات الصحية والعسكرية والمدنية سيتلقون العلاج في مستشفيات وزارة الصحة.
 
المرضى الجدد  سيتم تحويلهم إلى المستشفيات الحكومية الأخرى حسب حالتهم الصحية، لكن اغلب هذه المستشفيات ليست مأهلة  لتتقبل مرضى يعانون من مرض خطير، هذا ما اشار اليه د. السرحان: "بعضها يحتاج إلى عمل جزئي بسيط، وبالتنسيق مع وزارة الصحة سيتم تصويب الأوضاع، وقمنا بزيارة مركز البشير للسرطان وستم تجهيز القسم على أن تكون خدماته مميزة ومقاربة لخدمات مركز الحسين للسرطان".
 

وطرح الصحفيون خلال  اللقاء الذي جمع اثناء الاعتصام بالسرحان والبرماوي ان يتم وضع نظام لانشاء صندوق خاص بمرضى السرطان يوفر الكلف المالية اللازمة لعلاجهم في مركز الحسين للسرطان يساهم به الحكومة والمواطنين.