مئات من مراكز التدليك والمساج انتشرت في عمان، ورغم ذلك فإن الكثير من المواطنين لا يثق بما تقدمه، فمنهم من يرى أنها "تستخدم لأغراض غير أخلاقية" ومثيرة لشبهات كثيرة. العاملون في هذه الخدمة؛ من جنسيات آسيوية وعربية، ولكن ليست أردنية، القضية ليست هنا إنما في تنظيم هذه المهنة والسمعة التي أصبغت بها، جزافا بحسب العاملين فيها، لكن صدر مؤخراً عن محكمة العدل العليا قانونا "لتمديد عمل مراكز المساج والتدليك وينص هذا القانون على المادة الثامنة منه "أن المراكز التابعة للمستشفيات الخاصة والفنادق يُسمح تصنيفها بمزاولة المهنة "، كذلك المادة التاسعة من النظام فرّقت بين المراكز المرخص لها بمزاولة المهنة وبين المستشفيات الخاصة والفنادق من تطبيق الشروط الواردة فيها".



رئيس لجنة التنسيق الموحد لمراكز التدليك والمساج، الدكتور محمد خير الربابعة، قال لعمان نت أن "التمديد لم يكن من محكمة العدل العليا، بل لجأنا للمحكمة عندما شعرنا أن هناك العديد من النقاط التي صدرت في هذا النظام في تاريخ 1\3/2005 من اجل تصويب الأوضاع غير قابلة للتطبيق، وان قرار التمديد جاء من قبل مجلس الوزراء وليس من المحكمة العدل العليا وان هناك دخلاء على هذه المهنة و مراكزهم غير مرخصة و 95% يقومون بممارسات سلبية ".



ورغم أن هذه المراكز تخضع لأربعة مؤسسات حكومية وهي: وزارة الصحة، أمانة عمان، وزارة الداخلية ومحافظة العاصمة، إلا أن المواطن الأردني لا يثق بهذه المراكز، حيث تحدث الدكتور الربابعة عن "المفهوم الخاطئ لدى بعضهم والذي يعتبر أن المركز المشبوه هو ذاته مركز التدليك المرخص والشرعي"، وتعتبر وزارة الصحة أن هذه المراكز هي مراكز طبية وصحية لذلك تتبع المستشفيات.



وِأشار الدكتور الربابعة إلى"أنهم يستقدمون آسيويات وعربيات، بسبب أن أخصائيو العلاج الطبيعي قليلون"، مناشدا "أن من يدرس العلاج الطبيعي عليه أن يذهب إلى المراكز القانونية الطبية للعمل".



بشير الدعجة مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام، أكد "ما دامت هذه المحلات مرخصة من قبل وزارة الصحة فنحن ننظر إليها على إنها محلات مثل باقي المحلات المنتشرة في المنطقة".مشيرا إلى أنه إذا وردت أية شكوى "نتحرك لعمل الإجراءات القانونية اللازمة".



وأضاف "نحن نقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بشكل مستمر للتفتيش على هذه المراكز، حتى لو كانت مرخصة"، وحول استمرار الحملات بعد تمديد رخصة هذه المراكز، يجيب الدعجة "نقوم بتنفيذ القوانين والأنظمة حسب ما ترد لنا ".





اختلفت الأجوبة والرأي واحد، فرغم تفاوت أجوبة المواطنين المتنوعة في نفيها وشجبها ورفضها، إلا أنهم رفض أغلبهم حتى الحديث عن هذه المراكز، ومن هذه الآراء "مراكز غير أخلاقية بسبب ما نسمعه دائما عنها وما يحدث في هذه المراكز وأنها مكان للدعارة وانتشار الرذيلة، ولا بد من إغلاق هذه المراكز لان العديد يظن أن العلاج الطبيعي مرتبط بالمساج"، لكن هذا كله مرتبط بالسمعة التي أثرت على المراكز الصحية منها، لذلك يعتقد الدكتور الربابعة أن الجمعية والتي يرأسها المكونة من خمسين مركزا للعلاج الطبيعي "وكرا للدعارة، وأنها تعمل ضمن مظلة القانون"، لافتاً إلى أن المراكز المشبوهة أساءت إلى جميع مراكز التدليك والمساج القانونية في الأردن".



طالبة علاج طبيعي، علقت لعمان نت "أن مواطنون يعتبرون العلاج الطبيعي مرتبط بالمساج، وهذا مفهوم خاطئ"، قائلة "على وزارة الصحة أن تغلق المراكز المشبوهة لأنها أثرت كثيرا على القانونية ونحن بتنا لا نعمل من وراء هذه السمعة".



وتشير بعض الدراسات إلى أن أعداد مراكز التدليك آخذة بالانتشار بشكل غير مسبوق لتدخل تلك المراكز بسباق محموم في تقديم هذه الخدمة الجديدة للمواطن الأردني ويتكاثر أغلبها في الفنادق والنوادي الرياضية، وبحسب مصادر من داخل إحدى الوزارات فان أعداد تلك المراكز وصل إلى 230 مركزا منها 85 مركزا للياقة البدنية, 3مراكز للحمام التركي, 10 للمساج متخصصة للجنسين, 98للعناية بالبشرة, 34 للرياضة بناء الأجسام.

وتنص القوانين على منع إقامة المراكز في الأحياء الشعبية والمناطق السكنية وتحديدها في الأحياء التجارية،, كذلك يمنع استقبالها للزبائن حتى ساعات متأخرة في الليل.