مئات مراكز التدليك والمساج منتشرة في العاصمة عمان, جنسيات العاملين فيها فلبينية روسية و شرق آسيوية ومغاربية, الخدمة التي تقدم هي راحة الزائر, إلا أن المخفي أعظم, مجموعة من المراكز أغلقت لإثارة الشبهات حولها وبعد مداهمات أمنية لبعضها تبين أنها مراكز للدعارة تعتمد على مسمى مركز صحي للتدليك وتقوم بالترويج للفتيات اللواتي يعملن لديها. جميل الظاهر موظف في أحد البنوك يخبرنا عن قصة حدثت معه حين كان يجد دائما دعايات ترويجية لأحد مراكز التدليك على زجاج سيارته, فقرر ذات يوم أن يقوم بزيارة لأحدها إلا أنه صدم عندما دخل إلى المركز, قائلا " أنه أشبه بحانة وذلك من ضيافة إحدى الموظفات المرتدية الملابس القصيرة والأجواء العامة والأضواء الخافتة والهدوء النسبي فخفت وقررت عدم البقاء".



تلك الحادثة جعلت الظاهر يجزم أن أغلب مراكز التدليك هي عبارة عن حانات مرخصة تعمل ليلا نهارا دون قيود تفرض عليهم بالإضافة إلى السمعة السيئة المثارة حولها.



واتفق معه مبرمج الكمبيوتر أنس سلامة معلقا " ذهبت في أحد الأيام إلى مركز تدليك معروف في منطقة الصويفية إلا أنني صدمت عندما رأيت على مدخله مجموعة من النساء, أشكالهن ولهجاتهن واضحة أنهن روسيات وعراقيات", مضيفا أن أشكالهن واضح للتسلية وليس للعمل إضافة إلى ذلك فان تصميم المركز للوهلة الأولى يوحي على أنه بيت وليس مركزا صحيا".



تنظيم تلك المراكز ومتابعتها وفرض رقابة صارمة عليها جاء متأخرا من قبل الحكومة, حيث كانت المسؤولية تائهة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية وأمانة عمان الكبرى والأمن العام, إلا أن المسؤولية عادت بالنهاية إلى مديرية المهن والمؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة.



الجهات الرسمية سابقة الذكر اجتمعت قبل عدة أسابيع لتضع مسودة مشروع يحدد وينظم عمل تلك المراكز الآخذة بالانتشار في الأردن, ذلك النظام ينتظر دراسته وإقراره في رئاسة الوزراء ومجلس النواب خلال الأسابيع الجارية.

مدير مديرية المهن والمؤسسات الطبية الدكتور أحمد البرماوي قال لعمان نت إن مشروع النظام سيتطرق إلى فكرة تنظيم عمل وانتشار تلك المراكز إضافة إلى المهام الموكولة إلى المديرية, رافضا التعليق على ما نصه المشروع قائلا " ستتعرف وسائل الإعلام على ما تنصه مسودة المشروع في الأيام القليلة الماضية".



وتشير بعض الدراسات إلى أن أعداد مراكز التدليك آخذة بالانتشار بشكل غير مسبوق لتدخل تلك المراكز بسباق محموم في تقديم هذه الخدمة الجديدة للمواطن الأردني ويتكاثر أغلبها في الفنادق والنوادي الرياضية, وبحسب مصادر من داخل إحدى الوزارات فان أعداد تلك المراكز وصل إلى 230 مركزا منها 85 مركزا للياقة البدنية, 3 مراكز للحمام التركي, 10 للمساج متخصصة للجنسين, 98 للعناية بالبشرة, 34 للرياضة بناء الأجسام.



وتنص القوانين على منع إقامة المراكز في الأحياء الشعبية والمناطق السكنية وتحديدها في الأحياء التجارية, كذلك يمنع استقبالها للزبائن حتى ساعات متأخرة في الليل.



مجموعة من المواطنين عبروا لنا عن تخوفهم من الأماكن المنتشرة فيها مراكز التدليك على اعتبار أنها تشبه بيوت الدعارة ولكن مع تعديل بسيط أنها تقدم الخدمات بصفة مرخصة.



وبحسب جولة لعمان نت لعدد من المراكز فان أغلب العاملات فيه من جنسيات عربية وأجنبية يتم استقدامهم وذلك لتعلمهم أصول المهنة, حيث تبدو الأجنبيات خصوصا الروسيات والفلبينيات والمغربيات والعراقيات هن الأكثر انتشارا في تلك المراكز.



ويلفت أحد المواطنين إلى أن الدعايات التي تروج للمراكز في الجرائد الإعلانية لا تضع أرقام المراكز إنما أرقام موبايلات العاملات وكأنها ترويج للنساء على مرآة ومسمع من الشعب.



في حين أشار مساعد محافظ العاصمة عمر الحياري إلى أن محافظة العاصمة تنتدب لجان أمنية لمتابعة أوضاع هذه المراكز, مضيفا أن المحافظة ليست معنية لوحدها بالمتابعة وإنما أمانة عمان الكبرى أيضا.



ويقول أحد العاملين في هذه مراكز في شارع وصفي التل أنهم يعانون من السمعة السيئة التي أصبغت على جميع المراكز إذ أن بعضها كما يقول يعمل بشكل ملتزم وبعيد عن الشبهات الأخلاقية.



ويضيف أنهم في المركز يقومون بجلسات مساج وتدليك تراعي الأصول المهنية وتنسجم مع القوانين الطبية وتراعي العمل الشريف.



وبحسب استطلاع أجرته عمان نت في الشارع الأردني أفاد أن أكثرهم لا يقتنعون بالمراكز التدليك والمساج كونه لا ينسجم مع العادات والتقاليد لتشير تعليقاتهم إلا أن هذه المراكز تعتمد على الجاليات الأجنبية المقيمة في الأردن أو أصحاب الطبقة الغنية.