p style=text-align: justifyيشكو عدد من نشطاء الحراك الشبابي من تضييق بعض المراكز الأمنية عليهم وذلك من خلال حجز هوياتهم الخاصة بعد الإفراج عنهم على خلفية أحداث الدوار الرابع./p
p style=text-align: justifyواعتبر عدد منهم في حديثه لـعمان نت أن الحجز عطل حياتهم خصوصا وأن كثير من الإجراءات التي يقومون بها تستلزم إبراز هوياتهم./p
p style=text-align: justifyويؤكد الناشط صبري عكروش أن هويته حتى اللحظة ما تزال محتجزة من قبل مركز أمن العاصمة، قائلا: لحظة الإفراج عني طلبت إعادة هويتي فرفض العنصر الأمني تسليمي إياها قائلا لي ليس الآن عد الأسبوع القادم./p
p style=text-align: justifyوسجل عكروش ملاحظة حول عدم تسليمه هويته لحظة الإفراج عنه قائلا أنها مخالفة  قالها شفوية بحق المركز الأمني لكنهم لم يهتموا بشكوته./p
p style=text-align: justifyوأكد الناشط محمد دهيمات صحة الحجز وقال أن هويته أيضا محتجزة منذ أكثر من أسبوع وقال أنهم طلبوها منه وقاموا بحجزها ومنذ أحداث الدوار الرابع والهوية ما تزال محتجزة في مركز اقليم امن العاصمة./p
p style=text-align: justifyمدير مكتب الإعلام في مديرية الأمن العام، المقدم محمد الخطيب، نفى لـعمان نت علمه بحجز الهويات قائلا أنه سيقوم بالاتصال بقائد إقليم العاصمة للتأكد من صحة هذا الحجز./p
p style=text-align: justifyبدورها، دعت رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات جميع المفرج عنهم ومن هم محتجزة هوياتهم إلى ضرورة مراجعة المركز لتسجيل شكوى ومتابعتها حتى يتم تسليمها لهم./p
p style=text-align: justifyويعُتبر حجز الهوية مخالفا لقانون الأحوال المدنية والجوازات، وتحديدا في مادته 50 التي تنص على معاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو كلتا العقوبتين لكل من:/p
p style=text-align: justify1- وجدت معه بطاقة شخصية بصورة غير مشروعة أو انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة أو البطاقة الشخصية./p
p style=text-align: justify2- أعطى البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة لشخص آخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت./p
p style=text-align: justifyالمحامي فتحي أبو نصار يوضح أن حجز الهوية حتى لو كان من قبل المراكز الأمنية غير القانوني ويفترض أنه حتى لو كان للمراكز صلاحية في الحجز فلا بد أن يكون هناك استثناءً قانونيا منصوصا عليه./p
p style=text-align: justifyوتابع أبو نصار أن الهوية الشخصية ملاصقة لصحابها بحيث لا يمكن حجزها مهما كان. ويعتبر أن هذا الإجراء التي تقوم به المراكز الأمنية مخالفة وتمارس بعيدا عن القانون./p
p style=text-align: justify“الأمن العام هو سلطة تنفيذية والأصل أن يكون حريصا على تنفيذ أحكام القانون لا أن يقوم بالمخالفة، يقول أبو نصار الذي لا يجد مبررا للحجز، فما جدوى الحجز، هل هو شكل من أشكال الإقامة الجبرية! وحتى لو كان ذلك فلا يوجد نص قانوني في ذلك؛ فالقضاء لا يستطيع حجز الهوية فما بالنا فيما لو كان المحتجز السلطة التنفيذية./p
p style=text-align: justifyوعن إمكانية أي من هم محتجزة هوياتهم رفع دعوى، يؤكد المحامي أبو نصار أنه حق قانوني لأي شخص رفع قضية على أشخاص أو حتى مراكز أمنية لكونها غير محددة على من، لكن كنتيجة قد تكون صعبة على أرض الواقع لكون الهويات ستُسلم قبل انتهاء القضية بالتالي يزال الفعل الجرمي./p