رجّح مراقبون، أن تقوم الحكومة برفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية. ضمن توقعاتهم لما أشارت له فرضيات موازنة 2017.

وتوقع الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن تقبل الحكومة على هذه الخطوة، ولن تتردد في رفع الأسعار أو الدعم عن السلع، موضحا بأن الحكومة و قبل اتخاذ تلك الخطوة ستدخل في مرحلة المفاوضات مع مجلس النواب، بهدف ضمان حصولها على الثقة

وأشار مرجي خلال حديث مع "عمّان نت" إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي لا يدعو إلى التخفيض على الإطلاق، وإنما إلى رفع أسعار بعض الأغذية إلى مستوى أعلى من الضريبة، معتبرا أن تلك السياسات متناقضة مع تصريحات الحكومة.

هذا وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني أكّد أن الاقتصاد الأردني يعاني من تحديات كثيرة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وأن من حق المواطن أن يعلم الصورة الحقيقية للتحديات التي تواجهها الحكومة.

وقال المومني لبرنامج "أخبار وحوار" الذي يذاع على التلفزيون الأردني أن الأردن سمع الكثير من الملاحظات الإيجابية من صندوق النقد الدولي، بما فيها احتياط الأردن من النقد الأجنبي وغيرها من الأمور الإيجابية، ولكن هذا لا يعني أن الاقتصاد لا يواجه التحديات، على حد تعبيره.

هذا ومن المقرّر أن ترسل موازنة العام 2017، إلى مجلس النواب منتصف الشهر الجاري، بهدف مناقشتها وإقرارها.