وقع احد عشر نائباً على مذكرة تطالب بتعديل الفقرة (ب) من المادة 19 من القانون المؤقت للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية والمحاربين القدماء،

والتي تنص على أنه "يجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد إجمالي راتبه التقاعدي على 300 دينار أن يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها، بعد إحالته على التقاعد".

واقترحت المذكرة التعديل على الفقرة (ب) بحيث تصبح "يجوز للمتقاعد العسكري الجمع مع أي راتب آخر راتب تقاعده بحد أعلى مقداره 500 دينار من راتبه التقاعدي".

وقدم النواب الأسباب الموجبة لاقتراحهم والتي تضمنت الحاجة الماسة لبعض المتقاعدين العسكريين للاستفادة من خبراتهم للعمل في بعض المؤسسات العامة، إضافة إلى أن القانون القديم لم يعالج زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين، عندما يتجاوز راتب المتقاعد 300 دينار فانه يحرم من الجمع، موضحين انه في حال الجمع يتقاضى المتقاعد من راتبه التقاعدي مبلغ 500 دينار، كما بينوا أن الزيادة إلى حد 500 دينار من شانها المساعدة والمساهمة في تحسين أوضاع المتقاعدين.

كما وقع 12 نائبا على مذكرة ثانية تطالب بتعديل المادة 80 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 والتي تتعلق بترفيعات الدرجة الخاصة لموظفي الدولة وتعديلاتها المعمول به حاليا والعودة الى النص الذي كانت عليه في نظام الخدمة المدنية السابق لسنة 2002، حيث جاءت أسباب المطالبة في المذكرة بأن الكثير من الموظفين وخاصة في الوزارات ولهم في الخدمة سنين طويلة قد حرموا من الدرجة الخاصة نتيجة سوء الإدارة والمحسوبية.

اما المذكرة الثالثة والتي وقع عليها 12 نائبا وتم رفعها إلى رئيس المجلس تطالب بإنشاء لجنة أخوة برلمانية أردنية قطرية بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية الأردنية القطرية والارتقاء بها إلى مستوى علاقات الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين.

من جهة أخرى، أصدرت الكتلة الوطنية النيابية بياناً تشدد فيه على دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن أزمة الشركات المتعاملة مع البورصات العالمية.

وأضافت الكتلة في البيان أنها تأمل أن تواصل الحكومة إجراءاتها لضمان إعادة استثمارات المواطنين إليهم ما أمكن ذلك وتؤكد تقديرها للشفافية العالية التي تحكم أداء الحكومة.

كما ثمنت الكتلة مبادرات الحكومة المتواصلة بخفض أسعار المشتقات النفطية، وترى ضرورة أن ينعكس ذلك ايجابيا في انخفاض أسعار السلع المختلفة.