وقع حتى مساء امس 25 نائبا على مذكرة لطلب عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة الخامس عشر وتبنت كتلة الإخاء (21 نائبا) المذكرة التي تضمنت 24 بندا، من بينها بند ما يستجد من أعمال إضافة إلى بنود رقابية اخرى مثل مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، فضلا عن قوانين اخرى محجوزة لدى مجلس الاعيان مثل قانون جوازات السفر لعام 2003.

وبين النائب عدنان السواعير أن المذكرة ستقدم بعد منتصف الشهر المقبل، وهي فترة كافية لاستكمال تواقيع النواب عليها، حيث أن الدستور يشترط توقيع الأغلبية المطلقة (النصف + واحد) من النواب.
وتضمنت المذكرة قوانين ذات صفة سياسية مثل قوانين الانتخاب، فضلا عن قوانين اقتصادية واجتماعية مثل مشروع قانون المالكين والمستأجرين، والمعدل للاستثمار.
كما شملت المذكرة طلب أدراج مناقشة السياسة العامة للحكومة، وفي حال تم أدراج هذا البند، وبند ''ما يستجد من أعمال'' فان الدورة الاستثنائية ستتحول من دورة تشريعية خالصة إلى دورة ''تشريعية رقابية''.
واستندت المذكرة للمادة 82 الفقرة 2 من الدستور التي تقول ''يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها''.