وقع 18 نائباً على مذكرة نيابية تبناها النائب رسمي الملاح يطالب فيها رئيس الوزراء بالإيعاز إلى القطاعين العام والخاص لتطبيق المادة (4) الفقرة "ج" من قانون حقوق الأشخاص المعوقين

التي تلزم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن (25) عاملاً ولا يزيد على (50) عاملاً بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على (50) عاملاً
تخصص ما لا تقل نسبته عن (4%) من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين شريطة أن تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك.

وقال النائب الملاح لعمان نت أن القانون يجب أن يطبق في مجلس النواب بداية، حيث "من المفترض أن يوظف 14 شخصاً من المعوقين وفقاً للقانون داخل مجلس النواب، ولا يوجد سوى موظف واحد!".