طالبت مذكرة نيابية الحكومة، بإصدار مشروع قانون عفو عام، استنادا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشارت المذكرة التي وقعها أكثر من 70 نائبا، إلى عدم صدور عفو عام منذ 2011.

وذكر النواب الموقعون عددا من الأسباب الداعية لإصدار العفو، منها ما تظهره الإحصاءات من كون أغلب الموقوفين والمحكومين قاموا بالجنح المسندة إليهم بسبب الفقر، إضافة إلى أن كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تتجاوز الـ50 مليون دينار.