باشر مدعي عام عجلون عبدالناصر الدهون النظر امس بأول قضية تعامل بالبورصة كقضية احتيال واساءة ائتمان وتهريب الاموال بقصد الاحتيال على الدائنين بقيمة مليون ومائة الف دينار ضد صاحب احدى الشركات التي تتعامل بالبورصات الاجنبية.
وكشف مصدر أمني رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه أنه تم اصدار مذكرة توقيف بحق مالك شركة في اربد وشركائه وحجز أموالهم والبحث جار لألقاء القبض عليهم.وتم وضع املاكهم ومقار الشركة تحت الحراسة الأمنية.
وكان لاغلاق مقر كبرى شركات البورصة الاجنبية في محافظة اربد امس بعد احجامها عن توزيع ارباح الشهر الماضي بمثابة كارثة بددت آمال المودعين الذين جاءوا لاستلام ارباح ودائعهم او لاسترداد رؤوس اموالهم.
والتقى العشرات من المواطنين بمحافظ اربد علي الفايز وسلموه عريضة تطالب بتدخل سريع من قبل الجهات المختصة للحفاظ على اموالهم التي اصبحت في مهب الريح.
واشارت العريضة الى ان ذات الشركة تماطل منذ اكثر من اسبوع في دفع الارباح الشهرية وترفض طلباتهم المتعلقة بسحب ودائعهم وانهم فوجئوا باغلاق مكاتب الشركة صباح امس علاوة على اغلاق هواتف اصحاب الشركة دون تمكنهم من الاستفسار عن اموالهم.
واصيب مودعون تواجدوا على دوار القبة في مدينة اربد امس نتيجة انفجار فقاعة ما عرف بتجارة البورصة بحالات اغماء فيما النساء كانت تصرخ في ظل ضبابية الموقف وعدم وجود معلومات واضحة عن مصير الشركة اذ ان الترقب والذهول كانا سيد الموقف حيث كان الجميع ينتظر اية معلومات واخبار جديدة عن الشركة.
واخذت القضية امس منحى جديدا بعد ان اختفى مالك الشركة وموظفوها عن الانظار ولم يتمكن أي من المودعين الاتصال باي منهم على الارقام التي اعتادوا على استخدامها للاتصال بهم الامر الذي ادى الى احداث ارباك وفوضى بين صفوف المودعين خاصة ان التقديرات الاولية تشير الى اسثمار قرابة 50 الف شخص بالشركة تقدر بعشرات الملايين وسط مخاوف بتعرض الشركة للانهيار.
وقال الخبير القانوني ـ مدير بنك الاردن لفروع الشمال عواد الخالدي ان انهيار شركات البورصة سيترتب عليه اعباء كبيرة على الصعيد الحياتي واليومي والمعيشي للمودعين لدى هذه الشركات خاصة ان الغالبية منهم قد استرد %20 من قيمة المبلغ المستثمر في حين ان %80 من هذه المبالغ لا يعرف مصيرها بعد تعرض عدد من الشركات للانهيار.