وقعت في المجلس الأعلى للسكان الاثنين مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ممثلة بمديرية التنمية المحلية والمجلس الأعلى للسكان ضمن سعي الطرفين لبناء القدرات الوطنية في مجال السكان والتنمية وتوفير المعلومات والمؤشرات السكانية لصناع القرار بهدف تحقيق الموائمة بين النمو السكاني والموارد المتاحة.

وقد وقع المذكرة نيابة عن وزارة الداخلية ممثل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية مدير مديرية التنمية المحلية المحافظ الدكتورة رائد العدوان وعن المجلس الأعلى للسكان د. رائده القطب أمين عام المجلس.

وبين العدوان أن توقيع المذكرة مع المجلس جاء انطلاقاً من الفهم المشترك للحاجات والأولويات التنموية بما ينسجم والدور التنموي لوزارة الداخلية الهادف إلى الحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته وبما يخدم مسيرة التنمية الوطنية.

من جانبها أشارت القطب إلى أن توقيع المذكرة يأتي تعزيزاً لأواصر التعاون والتنسيق ما بين المجلس ووزارة الداخلية تحقيقاً للأهداف الوطنية المشتركة في مجال السكان والتنمية لإيجاد التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة وبما يخدم رفاه المواطن بشكل أساسي.

وتنص الاتفاقية على قيام وزارة الداخلية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الأهداف والغايات المرجوة من البرامج السكانية والتنموية التي تستهدف فئات مختلفة من المجتمع المحلي.

و قيام وزارة الداخلية بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة والداعمة لتنفيذ برامج المجلس الأعلى للسكان بما ينسجم مع التشريعات الناظمة للعمل.

إضافة إلى تنفيذ الفعاليات المشتركة بين الطرفين لزيادة الوعي الوطني بأهمية البرامج السكانية والمساهمة في إقامة لقاءات مع الفئات المستهدفة المختلفة بهدف التعريف والتوعية بالقضايا السكانية الآنية وعلاقتها بالتنمية .

ويلتزم المجلس الأعلى للسكان بتقديم الدعم اللوجستي والفني اللازم ضمن إمكانياته وخطط عمله لوزارة الداخلية لإنجاح المبادرات المختلفة من تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في كل من مديرية التنمية المحلية ووحدات التنمية والحكام الإداريين بهدف تعريفهم ببرامج وقضايا ذات العلاقة بالسكان والتنمية.