سلمت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" مذكرة لوزير التنمية السياسية موسى المعايطة منذ ثلاثة أشهر، لرفعها إلى رئيس الوزراء هاني الملقي، للتسريع بتنفيذ قرار رئاسة الوزراء الصادر عام 2014، والقاضي بمنح أبناء الأردنيات حقوقهم المدنية، بحسب منسق الحملة رامي الوكيل.

وأكد الوكيل لـ"عمان نت" أنه لم يصل الرد على المذكرة حتى الآن، لمعرفة إن كان لدى الحكومة نية بالموافقة على تطبيق المؤسسات الحكومية للقرار.

وأشار الى أنهم لا يزالون يواجهون صعوبات تعرقل حصولهم على تلك الامتيازات في الدوائر الحكومية، رغم مرور ثلاثة أعوام على صدور القرار.

وكانت حكومة عبد الله النسور، قررت منح الامتيازات لأبناء الأردنيات في مجال أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات.

ويقدر عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بحوالى 89 ألف أردنية، وعدد أبنائهن الذين من المفترض استفادتهم من تلك التسهيلات بأكثر من 356 ألف.

للاطلاع على المذكرة

مذكرة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"