مذكرة إلغاء ضريبة ال5% على الإعلام تثير جدلاً نيابياً
تراجع العديد من النواب عن موقفهم السابق بفرض ضريبة 5% على وسائل الإعلام لصالح صندوق دعم الثقافة من خلال مذكرة وصلت صباح الخميس إلى رئاسة مجلس النواب موقعة من 51 نائباً أثار العديد من التساؤلات.
تبرير النواب للتوقيع على هذه المذكرة يعود للأزمة المالية العالمية التي تداعت على القطاعات المختلفة منها وسائل الإعلام التي تعاني من أوضاع مالية سيئة بانخفاض حجم الإعلان.
وكان النواب قد أقر المادة السابعة ـ بعد إلغائها في المرة الأولى ـ من قانون رعاية الثقافة التي تقضي بفرض 5 % من قيمة نشر جميع الإعلانات في وسائل الإعلام والأماكن العامة، و2 % من قيمة رسوم ترخيص محطات إذاعية أو فضائية أو تجديد ترخيصها لصالح صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية الذي نشأ بمقتضى هذا القانون.
النائب ممدوح العبادي استغرب الطريقة التي يسعى من خلالها النواب لتعديل قانون رعاية الثقافة "الدستور واضح في مواده حول كيفية تعديل القوانين، حيث يتقدم عشرة نواب على الأقل بتقديم اقتراح مشروع قانون معدل لتعديل المادة، وليس بمذكرة".
وأضاف العبادي بأن النواب بهذا التوجه سيساهمون في القضاء على الثقافة لصالح قطاع الإعلام الي يعتبر قطاعاً حيوياً في الأردن.
من جهته، بين النائب سعد هايل السرور أن هذه الرسوم خطوة فعلية لدعم الثقافة بعيداً عن جيوب الفقراء "النواب يريدون إعفاء الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال من دفع هذه الرسوم؛ فلتقولوا لي أن فقيراً واحداً تقدم بترخيص محطة إذاعية أو فضائية أو قام بوضع إعلان في إحدى المحطات".
وقال نواب ـ فضلوا عدم الإفصاح عن أسمائهم ـ لعمان نت أن هنالك بعض المصالح المشتركة بين بعض وسائل الإعلام ونواب، ما حدا بهم لتقديم هذه المذكرة.
من جهته، أكد النائب ميشيل حجازين أن هنالك حاجة ماسة لتطوير عمل وسائل الإعلام التي تعاني من الضائقات المالية ولذا لا بد من دعمها كونها "منبر للديمقراطية" بدلاً من فرض الضرائب عليها.
وجاء في المذكرة ما يلي:
اننا النواب الموقعون ادناه واستنادا الى المادة 66 الفقرة الثانية من النظام الداخلي لمجلسنا فاننا نطالب بتعديل قانون معدل لقانون رعاية الثقافة لسنة 2007 وذلك بالغاء المادة (7) من القانون المذكور وذلك للاسباب اعلاه ولانقاذ وسائل الاعلام والبحث عن موارد اخرى للثقافة بدلا مما ورد في المادة المذكورة و العمل بادراج هذا التعديل في الدورة الاستثنائية المقبلة.
وكان وقع على المذكرة كل من النواب محمد أبو هديب، نضال الحديد، خليل عطية، عزام الهنيدي، رسمي الملاح، قاسم بني هاني، عدنان العجارمة، حازم الناصر، بسام حدادين،عصر الشرمان، أحمد الصفدي، عبدالرحيم البقاعي، حسني الشياب، عبدالحميد ذنيبات، صلاح الزعبي، امنة الغراغير، حمزة منصور، عواد الزوايدة، محمد الكوز، محمود مهيدات، عبدالفتاح المعايطة، فلك الجمعاني، هاشم الشبول، ياسين بني ياسين، لطفي الديرباني، يوسف البستنجي، يوسف الصرايرة، محمد الحاج، عاطف الطراونة، مبارك ابو يامين، يوسف ابو اصليح، جعفر العبداللات، احمد البشابشة، خالد البكار، يوسف القرنة، ميشيل حجازين، تيسير شديفات، خالد السطري، محمود العدوان، نصار القيسي، محمد الشرعة، احمد العدوان، هاني النوافلة، نصر الحمايدة، محمد القضاة، زياد الشويخ، ابراهيم العطيوي، حمد أبو زيد، وصفي الرواشدة.











































