تضمن خطاب الموازنة العامة لعام 2006 رؤية متوسطة المدى للسنوات 2006-2009 من اجل معالجة الاختلالات الداخلية والخارجية، وهي عجز الموازنة العامه والعجوزات التي تظهر في ميزان المدفوعات .

ولمعالجة هذه العجوزات لا بد من تقوية الأداء الاقتصادي بانتهاج سياسات واتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية، ومن أهم هذه السياسات -حسب وزير المالية- تخفيض الإنفاق العام وخاصة الجاري منه وتركيز على الإنفاق الرأسمالي والمشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي و الاجتماعي.





وقدم مدير عام الموازنة علي مدادحة قراءه سريعة لمشروع قانون الموازنة لعام 2006 ، ويقول " لعمان نت": حسب الفرضيات التي تم بناء الموازنة عليها للعام القادم، من المتوقع ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام نمو بحدود 10% من الأسعار الجارية، ومن المتوقع ان تسجل حركة الاستثمارات المحلية نمو بمقدار 15% ، وتواصل الصادرات والمستوردات نسبة نمو بحدود 12%وتزايد نسبة عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى الناتج المحلي للأسعار الجارية لا كثر من 16% وذلك جراء انخفاض المساعدات الخارجية للملكة والزيادة في قيمة المستوردات النفطية.



ويبلغ العجز المطلق للموازنة هذا العام 450 مليون، حيث سيتم تخفيض العجز تدريجيا حتى يصبح في عام2009 اقل من 3% للنتاج المحلي، وهذا يتطلب إصلاحات في السياسات التي تتخذها الحكومة بالنسبة للاقتراض من الخارج والفوائد وفاتورة التقاعد و تخفيض دعم المؤسسات، وبالتالي يغطي الإيراد كافة النفقات الجارية وبعض النفقات الرأسمالية.



وبين ان الحكومة تتجه للاعتماد على الذات، خصوصا في موازنة 2006 بتخفيض دعم المؤسسات لـ236 مليون مقاسا بالاتفاق الذي يبلغ 3 مليار و500 ألف، ويتابع مدادحة " تقدر إيراداتنا خلال العام القادم ب3 مليار غالبيتها من الإيرادات المحلية وتوجه هذه الإيرادات المحلية نحو النفقات الرأسمالية التي رفعناها الى 843 مليون، لان الاستثمارات هي التي تخلق المُضاعف سواء في القطاع العام الخاص وخلق بنيه تحتية للقطاع الخاص من خلال عمليات الاستثمار المحلية والأجنبية التي تخلق النمو بالناتج المحلي الإجمالي وبالمحصلة إيرادات أفضل للدولة.



ولا يجد المدادحة في تخصيص المؤسسات الحكومية أثرا سلبيا على الموازنة ويقول" المؤسسات التي يتم خصخصتها لها إنفاق وإيراد وبالتالي من إيراداتها تغطي نفقاتها والفوائد تحول الى الخزينة، وقد يكون في بعض هذه المؤسسات إيراداتها لا تغطي كامل نفقاتها، وهنا تلجأ الحكومة للدعم، وعلى ضوء ذلك دور الدولة تنظيم رقابي وعليها ان تخرج من كافة الاستثمارات، وبناء على ذلك أصدرت الحكومة قرار 32 لعام 2000 بالعمل بنظام التخاصية في الأردن، ونجح هذا الأمر في المشاريع الإنتاجية والخدماتية، وظهر على سبيل المثال في شركة الاتصالات، وبالتالي يكون لها إيراد أفضل على الاقتصاد الوطني وليس على الموازنة، وعند إخراجها من الموازنة يكون عبؤها أقل ومردودها أكثر من النفقات؛ لان القطاع الخاص يعظم إيراداته وبالتالي ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي.





ويعلق الباحث الاقتصادي احمد النمري على بعض جوانب مشروع قانون الموازنة ويقول "في قراءة موسعة لجانب الإيرادات في مشروع قانون الموازنة لسنة 2006 يتكشف العديد من السلبيات والثغرات من أهمها: قفزت الإيرادات الضريبية المقدرة في سنة 2006 بمبلغ 487 مليون دينار عن القيمة المقدرة لها في سنة 2005 بنسبة زيادة عالية بلغت 35.7% لا تتوازى مع معدلات النمو المتحققة بالأسعار الثابتة وهي 7% كما هي في الأسعار الجارية 11.2%.



ولم تتجاوز نسبة ضريبة المبيعات الى الإيرادات الضريبية الكلية 23%في 4991، وقد تواصل نموها منذ اعتمادها نتيجة تعديلات تشريعية رفعت نسبتها العامة من 7% في سنة 4991 الى 10% في سنة 59، والى 31% في سنة 99 ثم الى 61% في بداية شهر حزيران سنة 4002، فيما رافق رفع النسب السابقة وضع تشريعات جديدة لتوسيع نطاق سريانها لتطال المزيد من الخدمات والسلع، وليخضع لها المزيد من الصناعيين والتجار الصغار مع تواصل تخفيض حد التسجيل ليكون حاليا في حدود 50 الف دينار مبيعات للصناعي وللتاجر على حد سواء، علما بان المساواة بين الصناعي والتاجر ليس عادلا اذ ان المساواة بين غير المتساوين ليست بالعادلة فيما تم تسمين متواصل لضريبة المبيعات لان ثقلها الرئيس يتحمله الفقراء وأصحاب الدخل المحدود المتدني والمتوسط.



وقد ارتفع تقدير حصيلة ضريبة المبيعات في سنة 6002 بمبلغ 240 مليون دينار عن القيمة المقدرة في سنة 5002 وبنسبة 8.82%.



اختلالات في جانب بنود إنفاق الموازنة.

وفي هذا البند يعلق النمري "الملاحظ ان الأرقام الإجمالية لجانب الإنفاق في موازنة سنة 2006 زادت قليلا عن أرقام مثيلاته في سنة 2005 وزادت النفقات الرأسمالية في 2006 بمبلغ 62 مليون دينار عن 2005، وتفوقت مخصصات الجهاز العسكري على مخصصات الجهاز المدني حيث بلغت قيمة الإنفاق على الجهاز العسكري715000 مليون دينار في الوقت الذي بلغت فيه مخصصات الجهاز المدني698572 مليون دينار.



النفقات العامة ارتفعت لتصل من 100 مليون دينار الى288 مليون دون بيان ما المقصود بالنفقات العامة بنسبة تصل الى 35% .



"النفقات الطارئة الأخرى" قفز الرقم المخصص لها من 51 مليون دينار سنة 2005 الى 32 مليون دينار في سنة 2006 بدون ان يكون هناك توضيحا لأسبابها والمطارح المتوقع الإنفاق عليها.



اما بالنسبة لنفقات التقاعد والتعويضات يقول النمري" مرة أخرى يتواصل الارتفاع، وبقفزات، في قيمة مخصصات نفقات التقاعد والتعويضات، ومن873 مليون دينار في سنة 4002 الى 414 مليون دينار معاد تقديرها في سنة 2005، والى574 مليون دينار مقدرة في سنة 2006 بزيادة 16 مليون دينار وليس واضحا أسباب ذلك، وحيث يمكن الاستنتاج بعدم إمكانية أو نية الحكومة في إجراء معالجة موضوعية لأزمة نفقات التقاعد بغير محاولة تحميلها على كاهل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".





ويستند قانون مشروع الموازنة العامة منذ عام 2005 الى إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية المتضمن إجراء تغيرات أساسية في أسلوب الإعداد والأهداف ومتابعة التنفيذ للمؤسسات الحكومية، على عكس أسلوب "التفاوض المضني" السائد سابقا، وذلك تحركا نحو نهج موازنة موجه للحصول على نتائج ايجابية وزيادة الكفاءة والفائدة.