أكد رئيس بلدية السلط سلامة الحياري أنه تم تحويل مدير بلدية السلط عبد الرحمن الحياري إلى منصب مستشار، بعد ورود شكاوى من المجلس البلدي تفيد ببطء عمله في انجاز ملفات البلدية.

ونفى رئيس البلدية لعمان نت أن يكون تحويل مدير البلدية إلى منصب المستشار جاء على خلفية اتهامات بوجود تجاوزات مالية وإدارية قام بها الأخير، كما قالت العضو المستقيل من المجلس البلدي وفاء العواملة التي اتهمت مدير البلدية الحياري "بفساد مالي وإداري مارسه خلال ترأسه منصب مدير بلدية السلط الكبرى".

وكانت العواملة قدمت استقالتها من عضوية مجلس بلدية السلط احتجاجا على ما أسمته بـ"دكتاتورية" رئيس البلدية.
 
رئيس البلدية الحياري بين أن سريان قرار تحويل عبدالرحمن الحياري من إدارة البلدية إلى منصب مستشار سيبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين على أن يعين سعد الفاعوري خلفا له كمدير إداري للمجلس البلدي.
 
وقد حاولنا الاتصال مع مدير بلدية السلط عبد الرحمن الحياري للوقوف على اتهام العضو المستقيلة العواملة له "بالفساد" إلا أننا لم نتمكن من الوصول له.
 
رئيس بلدية السلط سلامة الحياري، وفي حديث خاص لـ"عمان نت"، أكد أنه لو كان هناك أي تجاوزات مالية وإدارية ارتكبها عبد الرحمن الحياري، فانه كان سيحول على الفور إلى المدعي العام وليس تعينه مستشارا للبلدية، وأضاف: "الحياري سيكون مستشارا يستشار لخبرته ولن يتم الاستغناء عن خدماته".
 
بشير العمايرة عضو المجلس البلدي أكد أن تحويل عبد الرحمن الحياري إلى مستشار جاء لتأخره في تعطيل المعاملات لأجل المصلحة العامة التي اقتضت تغييره، رافضا وجود أي تهمة فساد بحق الحياري، "تم تحويله بعد ورود شكاوى من المواطنين والمراجعين لا يمكن القول أنها فساد بل عدم سرعة في انجاز المعاملات كون البلدية خدماتية وبحاجة إلى سرعة في الانجاز ويعود البطء في عمله إلى كثرة المهام المحملة على عاتقه".
 
واتفق العضو محمد أبو رمان مع ما جاء به العمايرة، بان الحياري لم يقم بواجبه المناط إليه وتم إقالته من هذا المنصب بعد ورود شكاوى من المواطنين تفيد ببطء انجازه أعمال البلدية، "المشكلة التي كان لدى الحياري انه لا يحب مساعدة أي مواطن حتى لو كانت معاملته جاهزة مما يؤدي إلى المماطلة في المعاملة التي بين يديه".
 
"المجلس البلدي أعلى سلطة في البلدية"، وفقا لوزير البلديات الأسبق، د. عبد الرزاق طبيشات، الذي بين أن المجلس البلدي هو صاحب القرار والموافق على الموازنات العامة لها، وكذلك القرارات المصيرية المتعلقة بالعمل البلدي".