أكد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة أن الدائرة لا تنتهج سياسة تحصيل الغرامات وجمع الأموال، بل القضاء على التهريب بجميع اشكاله وتجفيف منابعه.

وقال خلال زيارته الى مديرية مكافحة التهريب اليوم الخميس: إن التعديلات القانونية التي تمت على قانون الجمارك ساعدت على ان تكون الاجراءات المتعلقة بالتهريب صارمة ورادعة، وأنه لا سيادة فوق سيادة القانون في تطبيق الانظمة في دائرة الجمارك وجميع المديريات التابعة لها.

وأشار الرحامنة الى ان عمليات التهريب لها تأثير كبير على الأمن والاقتصاد الوطني والتجار والمواطن ايضا، لا سيما وأن البضائع المهربة تكون مقلدة، والمواد الغذائية منها تكون فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وقال "إن الدائرة تطبق أقصى بنود قانون الجمارك فيما يخص المهربين، موضحا أنه لا يتم عقد مصالحة مع أي مهرب قبل تطبيق القانون والتعليمات الخاصة بكل حالة تهريب، وأن الدائرة لا تقبل اية املاءات وضغوط خارجية".

وبين الرحامنة في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن دائرة الجمارك تنتهج التسلسل في العقوبات بدءا من التحفظ على المهرب والمضبوطات المهربة ومن ثم تحويله للادعاء العام في الجمارك، وبعد ذلك يصار الى التحقيق معه لكشف ملابسات قضية التهريب والجهات المتعاونة في العملية.

وقال الرحامنة : إن كوادر مديرية مكافحة التهريب تمكنت من ضبط قطع غيار سيارات وألبسة مهربة في صهريج مخصص لنقل المواد النفطية، موضحا ان فراسة العنصر الجمركي والعمليات الاستخبارية التي تقوم بها الدائرة بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية المختصة كانت وراء هذه الضبطية النوعية.

وبخصوص الحزم التي اطلقتها الحكومة بتخفيض الضريبة على سيارات الكهرباء وإلغاء ضريبة الوزن على المركبات بين ان إيرادات الجمارك ارتفعت؛ نتيجة زيادة نشاط سوق السيارات، مبينا أن الجميع استفاد من هذه الاعفاءات من مواطنين وتجار.

وفيما يخص المحال التجارية التي يتم فيها بيع المواد المهربة أكد الرحامنة أن أي محل يتكرر فيه عمليات بيع المواد المهربة يتم اغلاقه بالتعاون مع الجهات المختصة، ويتم تحويل صاحب المنشأة الى المدعي العام .

وبخصوص شكاوى التجار والمواطنين من التأخير في المعاملات والاجراءات المتبعة في الجمارك أوضح أن دائرة الجمارك لا تستطيع إخراج أي سلعة او بضائع مستوردة الا بعد ان تتم اجازتها من قبل الجهات المختصة كمؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ووزارة الزراعة والاجهزة المختصة الاخرى، مؤكدا أن لا مصلحة لدائرة الجمارك في تأخير المعاملات على التجار والمواطنين.

وحول حدود جابر بين الرحامنة أن الأمور تحسنت عن السابق وتسير نحو الأفضل، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق الانظمة والقوانين في جميع المراكز الجمركية الحدودية.

وبشأن عملية تنظيم التجارة الالكترونية وضبط عملياتها اوضح الرحامنة، أن إجراءات التنظيم جاءت لحماية التجار والبائعين والمنتجين الاردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين، مؤكدا أن هذا القرار هو خطوة حقيقية تصحيحية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المنتج المحلي والتجارة الداخلية.

وبما يتعلق بالنافذة الوطنية قال الرحامنة: إنه تم تطبيقها في العقبة في نهاية عام 2019، مشيرا الى أن النافذة هي منصة إلكترونية لكل ما يخص التجارة، وتعتبر من المشاريع المهمة للاقتصاد الوطني، وتهدف إلى تسهيل العملية التجارية وتبسيط الإجراءات وتخفيف الجهد والعبء على متلقي الخدمة وتقليل الزمن اللازم لإنجاز البيانات الجمركية في جميع المراكز.