التقى مدير الامن العام اللواء مازن تركي القاضي مساء اليوم الخميس اهل الشاب مصطفى جميل المصري (28 عاما) الذي قتل بالخطأ على يد افراد قوات الامن العام اثناء اطلاق نار على مطلوبين في الوحدات.واقر القاضي –حسب مصادر من عائلة المقتول- بمسؤولية اثنين من افراد الامن العام عن الحادثة التي اعرب عن اسفه لحدوثها، وقام القاضي باخذ عطوه امنيه من اهل المقتول تمهيدا للترتيب لعطوة عشائرية.

وكان مصطفى قتل بعد إصابته بطلق ناري في الظهر واستقرت في القلب في مطاردة بين الشرطة ومجموعة مشبوهين في منطقة الوحدات، مما أدت إلى حدوث نزيف في الرئتين ومن ثم وفاته في وقت متأخر من نفس اليوم الثلاثاء الماضي.
 
شهود عيان لعمان نت ذكروا لعمان نت "أن الحادث وقع أول من أمس في منطقة الوحدات وحدث تبادل إطلاق نار بين كل من قوات الأمن العام و6 من أصحاب السوابق وأسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة احد المواطنين المتواجدين في منطقة الحادث".
 
وبحسب شهود عيان فإن مصطفى كان متواجداً في المنطقة بحكم منزله الذي يبعد عن مكان الحادث ب 50 م، وعندما شاهد رجال الأمن وبعض المواطنين يركضون وحدث إطلاق عيارات نارية في المكان، ركض معهم باتجاه رجال الأمن وهكذا أصيب.
 
وذكر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الرائد محمد الخطيب ان مجريات التحقيق مستمرة في حادثة وفاة احد المواطنين الذي كان قد تعرض للاصابة بعيار ناري في منطقة الوحدات مساء يوم الثلاثاء الماضي.
 
واضاف الرائد الخطيب ان هيئة التحقيق تعمل بشكل مستقل وتجرد تام وان اهل المتوفي مطمئنين على مجريات التحقيق وحال الانتهاء من التحقيق سيتم احالة القضية الى القضاء مشيرا الى انه سيتم تسليم الجثة الى ذويه صباح هذا اليوم لموارته الثرى.
 
احد أقرباء المقتول استطاع أن يحصل اليوم على التقرير الطبي الأول الغير قضائي من قسم الجراحة في مستشفى البشير، وقال " تعرض مصطفى إلى طلقة نارية عيار 9 مل، بالإضافة إلى تعرضه للضرب بالهراوات والعصي في سبعة مناطق من جسمه ومنطقة واحدة في الوجه".
 
وبعد إصابة مصطفى بالعيار الناري سقط على الأرض وقام رجال الأمن بسحبه إلى احد الزقاق البالغ عرضها 120 م، وانهالوا عليه ضربا بالعصي، ويزيد د. المصري " تدخل المواطنين القاطنين في هذه المنطقة وأوقفوا رجال الأمن عن ضربه، وادخلوا الشاب الى منزلهم لإسعافه ومن ثم نقلوه إلى المستشفى، وفي تقرير إدخال المستشفى تبين انه ادخل عن طريق مواطنين ولم يتم إسعافه من قبل الشرطة".
 
وبعد وفاة الشاب مصطفى قام الفريق الطبي بإخراج الرصاصة منه وأرسلو رأسها إلى الطبيب الشرعي، ويضيف د. المصري "وفي نفس الوقت حرّزت الشرطة على السلاح وتحفظت على رجال امن الدورية الذين كانوا في موقع الحادث".