طلب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عصام الطراونة من محكمة جنايات عمان إمهاله لتقديم الردود التي وصلت النيابة من جهات داخلية وخارجية على قرارها بالحجز على أموال المتهم وليد الكردي المنقولة وغير المنقولة .
و كشف الطراونة خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان الثلاثاء برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة لمواصلة النظر في قضية رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية المتهم الكردي عن طلب تقدمت به النيابة لدولتي بريطانيا والإمارات العربية للمساعدة القضائية.
وأكد أنه بدأت تصل النيايبة ردود من الجهات المذكورة "تثبت صحة ما جاء في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة من حيث المحتوى طالبا إمهاله لتقديم جميع الكتب الرسمية للمحكمة.
وكانت المحكمة استمعت إلى شاهد النيابة الخبير المالي المكلف من هيئة مكافحة الفساد سليم الحلحولي، حول ما خلص إليه من خلال جمع الفروقات بين أسعار بيع الفوسفات وسماد الداب بعد مقارنتها بالنشرات العالمية في ذات فترات عقود البيع من حيث بيع صنف أقل جودة بسعر صنف ذات مواصفات أفضل .
وأشار الحلحولي إلى أن إجمالي فروقات أسعار البيع في مادتي الفوسفات وسماد الداب بلغ 332 مليون و937 ألف دولار، لافتا إلى أن الأرقام قد بينت أن فروقات الأسعار في عقود بيع الفوسفات في الفترة من 2007 ولغاية 2011 بلغت 125مليون و780ألف دولار، بينما بلغت الفروقات نتيجة بيع سماد الداب صنف( 65-67 )بسعر أصناف أعلى جودة 207مليون و157 ألف دولار.
وقال "لقد أرفقت للمدعي العام جدولا كاملا يتضمن تفصيلا لفروقات الأسعار من حيث تواريخ الشحن وكمياتها والسعر الفعلي في ذلك الحين ومتوسط السعر العالمي وإجمالي السعر الفعلي والعالمي"، مؤكدا على جميع ما ورد في تقريره وما يحتويه من جداول توضيحية مرفقة به والذي يقع في 15 صفحة.
