تتعرض مدرستان فلسطينيتان جديدتان في الضفة الغربية المحتلة، والممولتان من قبل الحكومات الأوروبية، لخطر الحجز والتدمير. كما وأمرت محكمة إسرائيلية الطلاب بعدم حضور الصف في إحداهما.

وقال المجلس النرويجي في بيان صحفي اليوم الاربعاء انه تم بناء المدرستين في وادي السيق والمنطار خلال العام الماضي بتمويل من المانحين الأوروبيين كإغاثة إنسانية للمجتمعات البدوية الفلسطينية التي تكافح من أجل الحصول على الخدمات الأساسية. فضلاً عن أنها تخدم مجتمعات النازحين واللاجئين التي عانت بالفعل من تدمير ممتلكاتها على مدى سنوات عديدة.

وأصبحت المدارس الآن موضع إجراءات قضائية إسرائيلية قد تؤدي إلى حجزها وتدميرها. ومن المقرر عقد جلسات الاستماع في 20 تشرين الثاني/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر. ويقدم برنامج استشارة المعلومات والمساعدة القانونية الذي ينفذه للمجلس النرويجي للاجئين المساعدة القانونية الإنسانية التي يقوم من خلالها بتمثيل المجتمعات المحلية في المحكمة.

وفي هذا الصدد تقول كيت أوروركي، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين: "مرة أخرى، يواجه الأطفال الفلسطينيون الاحتمال الصادم المتمثل في الذهاب إلى المدرسة واكتشاف أنها لم تعد موجودة. علينا أن نسأل مرة أخرى: لماذا يتم حرمان الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم؟ هذا الهجوم على المدارس هو جزء من حملة أوسع لنقل المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية بالقوة بهدف خلق مساحة للتوسع الاستيطاني غير القانوني".

كما وقال مدير مدرسة المنطار وسام مرعي: "إذا هدمت المدرسة، فإن معظم الأطفال سيتسربون". وأكد أحد أولياء الأمور وممثل المجتمع أبو حسن هذه المخاوف قائلاً: "ليس لديهم أي مكان آخر للدراسة في مجتمعنا. وتسمح هذه المدرسة لأطفالنا بالدراسة دون الاضطرار إلى مغادرة مجتمعنا واستخدام طرق محفوفة بالمخاطر بالقرب من المستوطنة القريبة".

تخدم كل من مدرستي المنطار ووادي السيق الممولتين من المانحين أكثر من 100 تلميذ. ومن المتوقع أن تزيد مدرسة المنطار عدد الطلبة في شباط/فبراير 2018، وهي خدمة أساسية حاسمة للمجتمع حيث أن هناك معوقات تمنع الوصول إلى أقرب مدرسة ابتدائية نظراً لقربها من المستوطنة القريبة وعدم وجود البنية التحتية المناسبة.

وقد تلقى مجتمع مدرسة وادي السيق 11 أمر وقف عمل لهياكلهم في السنوات التسع الماضية. تم هدم مبنيين في عامي 2012 و 2014، وتم مصادرة جميع المراحيض المتنقلة التي قدمتها منظمة محلية غير حكومية في عام 2011 من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية. وتحاول الإدارة الآن أيضاً الاستيلاء على المدرسة من المجتمع.

تضيف السيدة أوروركي قائلة: "ندعو الحكومات والجهات المانحة التي تمول تعليم الأطفال الفلسطينيين إلى زيادة الضغط الدبلوماسي لمنع هدم ومصادرة البنية التحتية للمدارس، والذي يعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، والحق الأساسي لجميع الأطفال في التعليم". إن تدمير الهياكل التعليمية ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، وإنما يدل على ازدراء/احتقار للمجتمع الدولي الذي يقدم المساعدات للسكان الفلسطينيين المحتلين لضمان توفير أماكن آمنة لتعليم الأطفال".

وفي وقت سابق من هذا العام، دمرت السلطات الإسرائيلية ثلاث مدارس أخرى وألحقت الضرر بها في الضفة الغربية والتي كانت ممولة من خلال المساعدات الدولية، وذلك قبل أن يعود الأطفال إلى المدرسة بعد عطلة الصيف.

أكثر من 60 مدرسة في الضفة الغربية معرضة حالياً لخطر الهدم، ويواجه الأطفال في مدارس الضفة الغربية هجمات على حقهم في التعليم. ففي النصف الأول من عام 2017 فقط، تم توثيق 93 حادثة تتعلق بالتعليم شملت 13،906 طلبة في الضفة الغربية، بما في ذلك الحوادث التي تم فيها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الطلاب الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة أو منها، إضافة إلى اعتقال الأطفال وهم في صفوفهم الدراسية، والتحرش بهم عند نقاط التفتيش.