قرار يثير الاستغراب هذا الذي اصدرته النقابة العامة لاصحاب المدارس الخاصة بعدم تخفيض اجور نقل التلاميذ في وسائل النقل التي تملكها المدارس. قرار فيه تحد للجميع, الاهالي والمجتمع والحكومة (1) لان اصحاب المدارس كانوا البادئين برفع اجور النقل عندما ارتفعت اسعار الوقود. وهم لم ينتظروا حتى نهاية العام, وانما سارعوا بإرسال اشعارات الى الاهالي طالبوا فيها بدفع مبالغ اضافية وفورية لتغطية ارتفاع اسعار النقل.



(2) ان حسبة بسيطة لقيمة رفع الاجور التي طبقتها معظم المدارس لم تأخذ في
الحسبان التكلفة الحقيقية للوقود وفرق الاسعار وانما فرضت زيادة كبيرة على
اجور النقل لكل تلميذ, فإذا كانت اقساط النقل في الفصل الدراسي الاول تزيد
بـ 150 دينارا عن نفس الفترة في العام الدراسي السابق وكان عدد التلاميذ
(20) فان قيمة الزيادة تصل الى ثلاثة آلاف دينار للحافلة المدرسية الواحدة.



يصلح موقف نقابة اصحاب المدارس من مسألة رفض تخفيض اجور النقل مثالا
لتأكيد ضرورة تدخل الحكومة في المسائل المتعلقة بالشؤون الاقتصادية
والمالية للمجتمع. وذلك لحماية الناس من الغلاء غير المبرر ومن الارباح
التي لا تعتمد على قيمة مضافة للاقتصاد او المجتمع.



يتجه العالم كله نحو نظام اقتصادي جديد يكون فيه للدولة دور اساسي وكبير.
واذا كانت النظم الرأسمالية الكبرى قد لجأت الى قرارات "اشتراكية" مثل
تأميم البنوك عن طريق ضخ اموال حكومية هائلة لانقاذها, فان عدم وجود هذه
المشكلة المصرفية في بلادنا "والحمد لله" لا تعني ان لا شيء امام الحكومة
تفعله لمواجهة تأثيرات الازمة المالية العالمية.



فالحاجة تزداد يوما بعد آخر لتدخل الحكومة واجهزتها في كثير من الشؤون
المتعلقة بالاسعار لمنع الاستغلال وتخفيف العبء المالي على المواطنين. وهي
- اي الحكومة - من خلال تخفيضها المتكرر لاسعار الوقود قد فعلت ما هو
مطلوب منها مباشرة, لكن هذا لا يكفي, فهناك تجار واصحاب مصالح اشتروا
بضائع بأسعار عالية لتخزينها على امل ان يظل الخط البياني للاسعار في
تصاعد مستمر وذلك من اجل جني المزيد من الارباح. هؤلاء هم اكبر الخاسرين,
وهؤلاء, وليس غيرهم, من يسعون لتحميل المواطن الجزء الاكبر من خسائرهم
برفض تخفيض الاسعار رغم انخفاضها عالميا, ومتجاهلين ايضا انخفاض تكاليف
النقل والتصنيع محليا.



لم يتردد المواطنون في استنزاف دخلهم وجيوبهم للانفاق على السلع او لتغطية
تكاليف الدراسة والمواصلات والعلاج, في ظل تفهم واقع ارتفاع الاسعار
عالميا وجاء الوقت كي لا يتردد التجار والمنتجون عن تخفيض اسعار منتجاتهم
لان التجارة ربح وخسارة تماما مثل ما أن دخول المواطنين تهبط وترتفع
قيمتها الشرائية وفق سلّم الاسعار.



طالب النواب بوزارة تموين كما يطالب الناس بدور اكبر للحكومة في ضبط
الاسعار, وهذا تعبير عن ثقة متزايدة بها. والى ان تصل الحكومة الى آلية
للقيام بهذه المهمة فان كل وزارة يمكن ان تلعب الدور الرقابي لوزارة
التموين الغائبة, وهذا الامر لا يقتصر على "الصناعة" فقط انما ايضا على
وزارة التربية التي يفترض ان تفعل شيئا تجاه اجور النقل في المدارس التي
يستخدمها عشرات الآلاف من الطلبة الذين يتساءل اولياء امورهم حائرين امام
قرار نقابة اصحاب المدارس الخاصة.0



ملاحظة: المدارس رفعت كذلك قيمة اقساطها بحجة ارتفاع اسعار وقود التدفئة فهل ستراجع قرارها بعد انخفاض سعر السولار?