قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن "هناك مخططا أميركيا إسرائيليا لتحويل مهام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عقب إنهاء عملها، إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بذريعة عجز الوكالة عن تقديم الخدمات والحماية اللازمة للاجئين الفلسطينيين".

وأوضح مدير عام دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في المنظمة، أحمد حنوّن، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، أن "المساعي الأميركية والإسرائيلية الراهنة تستهدف تسليم خدمات الأونروا، تباعا، للمفوضية، بحيث تنتقل مهام المساعدة والحماية التي يتم تقديمها لأكثر من خمسة ملايين لاجيء فلسطيني، منهم زهاء مليونيّ لاجئ بالأردن، من الوكالة إلى المفوضية الساميّة".

وأضاف أن المخطط "يهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين حيثما يتواجدّون، وتنحية قضية حق العودة عن مفاوضات الحل النهائي"، مبيناً أنه "لا توجد لدى المفوضية السامية أية حلول أخرى لقضية اللاجئين سوى التوطين".

ونوه حنوّن إلى أن ذلك يتزامن مع "إمتناع الإدارة الأميركية، حتى الآن، عن تحوّيل الدفعة المالية المخصصّة من مساعداتها إلى "الأونروا"، والبالغة 125 مليون دولار، والتي كان من المفترض تقديمها منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي".

وأكد أن "إنتهاء عمل الأونروا يتم بتحقيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، وتصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بتغيير التفويض الممنوح إليها، وهو أمر ليس وارداً، عدا إنهيار الوكالة نتيجة العجز المالي، وهذا ما تستهدفه المحاولات الأميركية والإسرائيلية الراهنة"، بحسبه.

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة ماضيّة في خطوة وقف المساعدات الممنوحة للأونروا، حتى لو تراجعت عن قرار التجميد لفترة، وصولا إلى محاولة تفكيك الوكالة وإنهاء عملها، وإسقاط حق العودة، وطرح التوطين باعتباره الحل البديل الأمثل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد تنحية قضية القدس عن المفاوضات".

واعتبر أن "ربط موضوع المساعدات للأونروا بالمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية محاولة لابتزاز سياسيّ مرفوض من قِبل القيادة الفلسطينية، بما يحمله ذلك من دلالات خطيرة غداة قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي"، ونقل سفارة بلاده إليها، وعقب القرار الإسرائيلي بضمّ الضفة الغربية، بما فيها القدس، للسيادة الإسرائيلية".

وأكد ضرورة دعوة المفوض العام للأونروا إلى عقد اجتماع طاريء للجنة الاستشارية لبحث الأزمة الحقيقية التي تمرّ بها الوكالة، تزامناً مع طلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة الوكالة".

وقال إن "دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بالمنظمة تجري اتصالات كثيفة مع كافة الجهات المعنية لتجاوز الأزمة الحالية، ومعالجة مأزق حجب التمويل أو منعه لفترة أو وقفه"، مشددا على ضرورة استمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم وفق القرار 194.

وأشار إلى أن "الأونروا تعبّر عن التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين"، لافتا إلى أهمية "تأمين الدول المانحة للدعم اللازم إلى الوكالة حتى تستطيع الاستمرار بمهامها، باعتبارها عامل استقرار وأمن بالمنطقة".

وكانت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" قد نشرت نصاً قالت إنه وثيقة "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أعلنت عنها في كانون الأول (ديسمبر) 2017، وتدعو إلى إنهاء ولاية "الأونروا وتحويل خدماتها إلى المفوضية".

وحذرت الهيئة، وفق ما ورد في كالة "قدس نت للأنباء" الفلسطينية، من خطورة الوثيقة على المستقبل الإنساني والسياسي والأمني للاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات الأونروا".

وتستند الوثيقة، في منظورها، إلى قابلية تطبيق البند 1- د من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين الفلسطينيين، موضحة أن إنهاء ولاية الأونروا يتطلب قراراً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد ذلك يتم تطبيق هذا البند من الاتفاقية، الذي ينطبق على الفلسطينيين بشكل كامل وليس على أفراد معينيين.

ولفتت إلى "عدم قدرة الأونروا على القيام بمهامها والوفاء بولايتها في مجال الحماية أو المساعدة، على الرغم من استمرار وجودها، مما يتبين ذلك بقرار من الجمعية العامة والتقارير السنوية للأونروا، وبيانات من الأونروا بأنها قد أوقفت أنشطتها".

واعتبرت أن أبرز مؤشرات عجز الوكالة يتمثل في "عدم استمرار توفير الحماية، والأمن، وعدم إمكانية استفادة اللاجئين الفلسطينيين من الحماية والمساعدة المقدمة من الوكالة، ووجود عقبات فعلية وقانونية تحول دول الوصول إلى منطقة عمليات الوكالة، وشعور اللاجئين بالقهر أو التمييز وعدم المساواة والاضطهاد، أو وجود مشكلة في عدم امتلاك وثائق السفر وتقييد حركة التنقل والسفر بالنسبة للاجيء من منطقة عمل الوكالة للخارج والعكس، بما يؤثر على السلامة والأمن الشخصي".

وقالت الوثيقة إن هناك "عددا من اللاجئين الفلسطينيين قد اكتسبوا الجنسية والحماية من بلدان أخرى، ولم يعودوا بحاجة إلى الحماية بموجب اتفاقية عام 1951، ولكن ذلك لا يخل بمعنى "اللاجئين" و"النازحين" كما هو مستخدم في مختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي".