حذر مختصون من خطورة السياسات التي تنتهجها الحكومة في ما يتعلق بالقطاع الصحي. ورأوا أن هذه السياسات ترمي إلى رفع الدعم الحكومي التدريجي عن هذا القطاع الحيوي والهام، تمهيدًا لخصخصته.

جاء ذلك في الندوة التي أقامتها دائرة الإعلام في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، تحت عنوان "السياسات الحكومية وانعكاساتها على المنظومة الصحية"، وأدارها الدكتور موسى العزب، وشارك فيها كل من الدكتور عصام الخواجا نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، والدكتور أحمد العرموطي نقيب الأبطاءالأسبق، والدكتور محمد الزعبي النقابي والمختص في الملف الصحي، وبحضور ناشطين ونقابيين وقيادات حزبية ووطنية.

وأكد الدكتور عصام الخواجا في مداخلته على أن الإرادة السياسية الرسمية بخصخصة القطاع الصحي، بدأت تترجم مبكرا وبداياتها كانت عام 1999، عندما بدأت تتغلغل في بنية وزارة الصحة جهات خارجية أوكل لها البدء في تهيئة القطاع الصحي العام من أجل خصخصته. وبدأت تطبيق هذه الفكرة بإنفاق القطاع العام على نفسه من خلال البدء بدفع كلف بعض الخدمات الصحية، وكانت في البداية متواضعة مثل الفحوصات وبعض أنواع الادوية بمقابل ان تنفق الدولة نسبة اقل، بمعنى ان تتراجع نسبة انفاق الحكومة من الموازنة مقابل ان يغطي هذا القطاع كلف تسيير أعماله.

وأضاف الخواجا أن فكرة الاعتمادية جاءت في هذا السياق، على الرغم من بعض جوانبها الإيجابية برفع من سوية الخدمات ولكن الهدف البعيد للاعتمادية، كان بأن تصبح المؤسسات الصحية الحكومية قادرة على ان تبيع الخدمات الصحية للمواطنين. اقتداءً بالنموذج الأمريكي في مسألة الإشراف على القطاع الصحي، والذي يعتمد على الخصخصة التدريجية للقطاع الصحي. وهذا مرتبط ببعد سياسي اخر من خلال الحديث عن صندوق النقد الدولي والبنك الدول وتدخلاتهم من أجل أن لا تموت دول العالم الثالث، في مقابل أن تبقى معتمدة على القروض والمساعدات وأن لا تشكل أية قوة على كافة الأصعدة.

فيما لفت الدكتور محمد الزعبي إلى أن الرعاية الصحية هي مسألة اجتماعية واقتصادية، لكنها مسألة سياسية قبل هذا وذاك وهي تحتل مرتبة متقدمة في برامج الاحزاب السياسية. فالليبراليون الجدد ينظرون لها كسلعة مثل غيرها من السلع تخضع لشروط السوق الحر، تمامًا كما تنظر لها الإمبريالية كأداة للسيطرة و كمصدر للتوسع العالمي.

وأشار الزعبي إلى أن الأردن من البلدان القلائل في العالم التي لم تعترف بالرعاية الصحية كحق دستوري لمواطنيها. فالدستور الأردني يخلو من النص على حق المواطن الأردني بالصحة والخدمات الصحية، ولم يتم إصلاح هذا العيب في التعديلات المتلاحقة التي لحقت بهذا الدستور، ولم يستخدمها ايضا ومنذ البداية ولغاية الآن كأداة لتحفيز النمو الاقتصادي لكنها كانت أقرب لردود الفعل بحيث خضعت لتطورات الوضع السياسي.

وأشار الدكتور أحمد العرموطي إلى أن الأرقام  الرسمية تكشف حجم النقض الكبير في الكادر الطبي. حيث لا تغطي أعداد الأطباء العاملين في وزارة الصحة، حاجة احتياجات مستشفًى رئيسيًا واحدًا، كمستشفى البشير. كما أن مستشفيات الأردن الاثنتين والثلاثين لا يوجد فيها من هذه الاختصاصات أي طبيب.

وأضاف العرموطي "فعلى سبيل المثال يبلغ عدد أطباء التخدير أربعة وخمسين طبيبا فقط يشرفون على 136 غرفة عمليات. أما عدد أطباء الجهاز الهضمي والكبد فهو  ثلاثة أطباء فقط واختصاص أمراض السرطان طبيب واحد على مستوى المملكة  واختصاصي  أمراض الروماتيزم فعددهم اثنان  على مستوى المملكة. واختصاصي جراحة الصدر فعددهم  ثلاثة  فقط وعدد اختصاصي جراحة التجميل والترميم بما فيها الإشراف على الحروق  ثلاثة!!"

وأكد العرموطي أنه وعند النظر إلى حجم العمل  المطلوب من  الوزارة نجد أنها بحاجة  ماسة  الآن  الى ما لا يقل عن ألف طبيب  اختصاصي متفرغ  جديد الان وبشكل مستعجل في تخصصات مختلفة حتى يتم القيام بالمهام المطلوبة  منها بالاضافة الى الحاجة إلى أعداد كبيرة من التمريض.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن موازنة وزارة الصحة لا تشكل أكثر من 7% من الموازنة العامة، فيما دولة كفرنسا تخصص 17% من موازنتها للرعاية الصحية الحكومية، وإسبانيا تخصص 15.5%، بوليفيا ارتفع الانفاق على الرعاية الصحية سبعة أضعاف. فيما تخصص دولة بحجم كوبا 51% من موازنة الدولة على الصحة والتعليم.

وأكد المتحدثون على أن هذه الأرقام تؤكد على أن الفكرة ليست بأن تكون الدولة غنية أو فقيرة، بل بكيفية تأثير القرار السياسي والإرادة السياسية، حتى وإن كان البلد فقيرًا، يستطيع أن يحدد الأولويات بناءً على احتياجاته الوطنية وليس أن ترسم له الأولويات من قبل المؤسسات الدولية، وتُلزم الحكومة بوضع سياسات تثقل كاهل المواطن.