طالب مُختصون بضرورة وضع معايير محددة وواضحة لتحديد القطاعات الأكثر تضررا مع الأخذ بعين الإعتبار ماهية عمل كل قطاع على حدا.

 جاء ذلك خلال جلسة حوارية نفذها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عبر تطبيق "زوم"، بعنوان "قائمة القطاعات الأكثر تضررًا ما لها وما عليها".

 وفي هذا السياق أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ضرورة العودة إلى القوانين المعمول فيها، وإلغاء أوامر الدفاع، خاصةً أنَّ هنالك 60% من عمال القطاعات الأكثر تضررا مثل العاملين في بيع الملابس غير مشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي مما يحرمهم من الاستفادة من برامج أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنه.

وأضاف الكباريتي أن الدستور نص على تساوي الجميع في الحقوق والواجبات إلا أنَّ قضية القطاعات الأكثر تضررًا أعطى ميّزةً للعامل المشترك في الضمان عن غيره، كما أنّها أعطت الصلاحيّة لبعض أصحاب العمل بانتهاك حقوق العمال بصورةٍ مباشرة وغير مباشرة، تزامنًا مع استنزاف أموال صناديق الضمان الاجتماعيّ الموجودة لحماية العمال أصلا.

وشدد على أن مثل هذه القرارت تساعد على زيادة نسب البطالة، خاصةً مع عدم وجود توجهٍ واضح لكيفيّة انتقاء القطاعات واختيارها، متطرقًا إلى عدم وضوح برنامج استدامة وما يقدمه إذ أن العامل شريك لصحاب العمل "إذا حدث هناك خللٌ في عملي فإن العامل سيتضرر كذلك".

وأوضح الكباريتي أنَّ من واجب الدولة حماية عمالها وإيجاد حلولٍ لهم بدل الضرائب التي يقوم المواطنون بدفعها، لا خفيف الكلفة والأعباء عن كاهلها، "ليس من العدل أن يحصل عامل على استدامة وعامل آخر يحرم منه".

وقَدَّر رئيس غرفة تجارة الأردن عدد العمال الموجودين في المنشآت التابعة لغرف التجارة ما يقارب المليون منهم 600 ألف عامل فقط مسجلين في الضمان الاجتماعي، ما يعني وجود خلل في المعادلة، وفي هذا السياق أكد أن لجوء الحكومة لصناديق التعطل بغية دعم المشتركين هو قرار خاطئ، مطالبا بضرورة العودة لتطبيق قانون العمل الذي يحمي العامل".

ولفت إلى أن الاقتصاد هو العامل الرئيسي للحفاظ على العامل وتخفيض البطالة، غير أن هم الحكومة السابقة تمثل بدعم الأجور بأقل كلفة، خاصةً وأن الهدف الأساسي من كل هذه القرارت التوفير على الدولة وعدم استنزاف مقدراتها، وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص والضمان الاجتماعي، مشيرا أن صناديق الضمان وجدت لسبب ولا يجب اللجوء لها إلا للسبب الذي أنشئت من أجله.

 وأشار الكباريتي إلى وجود دعم بسيط من بعض البرامج التي أدت إلى إبقاء العامل دون التفكير بالنتائج المترتبة بعد إلغاء أوامر الدفاع، خاصةً وأن صاحب العمل مجبر في الوقت الحالي على إبقاء العامل؛ لأن عكس ذلك سيؤدي لتقديم شكوى بحقه إلى وزارة العمل التي تطلب من أصحاب العمل إغلاق المنشآت في حال عدم قدرتهم على تعويض العمال، متسائلًا "هل يعقل أن يتم الحجز على أموالي المنقولة وغير المنقولة حتى أُحافظ على العامل وأمنعه من تقديم شكوى؟! هذا الأمر مؤقت، القنبلة هي ما بعد أوامر الدفاع".

من جانبه رجَّح رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أنَّ السبب الرئيسي في أوامر الدفاع وبلاغاتها هو تهرّب الحكومة من مسؤولياتها التي لا تشمل فقط الضمان الاجتماعي، إنما تلك التي حمّلت الطرفين (العامل وصاحب العمل) عبء الأجور، ما أدى لخسارتهما، في حين حمّلت الضمان الاجتماعي العبء بالكامل وأرهقته من قبل الجائحة.

واستشهد بصندوق التعطل الذي سمحت الحكومة عام 2019 بالسحب منه لغايات التعليم والصحة، وأنفق منه قرابة 300 مليون دينار نتيجة قناعةٍ لدى الحكومة بأن الصندوق فيه فائض، إلا أن وجود الجائحة أجبرهم على الاعتراف بأن أمواله لا تكفي بدلًا للتعطل العمال إذ وُجد فيه 200 مليون في الوقت الذي يحتاج فيه العمال لنحو 400 مليون.

وتابع أبو نجمة أن الحكومة حاولت البحث عن حلول أخرى برصد 500 مليون دينار من خلال البنك المركزي الذي لم يُمكّن المؤسسات الصغيرة من الاستفادة منه، وذهبت أمواله لمنشآت كبيرة على حساب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أنَّ ما حصل منذ بدء الجائحة وحتى الآن، سبب الضرر للعاملين في القطاعات وأثَّر على القدرة الشرائية التي تمثلت بتخفيض الأجور، بالتالي تركيز الأفراد على شِراء احتياجاتهم الأساسيّة وإغلاق الأسواق لعدم الإقبال عليها، مُشيرا أن هنالك نصف مليون عامل يعيلوا ما يقارب 250 مليون على الأقل، أدت الجائحة إلى انخفاض قدرتهم الشرائية، حيث يفتح أصحاب العمل محالهم لكن دون جدوى لعدم وجود مُشترين.

فيما قُدم أبو نجمة للحكومة اقتراحاتٍ عدة منها النظر للمتضررين في المؤسسات على مستوى قطاعي، خاصةً وأن دعم صاحب العمل بالأجور لا ينهي مشكلته، ما يعني بالضرورة تلقي العامل لأجره الكامل، دعمًا للاقتصاد الوطني وديمومته، غير أنَّ هذا كان مستبعدًا مع غياب الصوت العمالي وأصوات أصحاب العمل، نتيجة التفرد بالقرار.

وقال إن هناك مصلحةً لصاحب العمل بالاستفادة من قائمة القطاعات الأكثر تضررًا التي تعفيه من الالتزام بالحد الأدنى للأجور الجديد (260 دينار للأردنيين و230 دينار لغير الأردنيين)، غير أن اللجنة الثلاثيّة أقرت الالتزام به مع نهاية الشهر الحالي. 

وأضاف أبو نجمة أن الإعلان عن برنامج استدامة نهاية العام الماضي اعتمد بشكلٍ أساسيّ على القطاعات الأكثر تضررًا التي يمكن لصاحب العمل من خلاله التقدم للضمان الاجتماعي ليحصل على دعم لأجور العاملين لديه، رغم أن مخصصات هذا البرنامج كانت مناصفة بين صناديق الضمان والحكومة، خاصةً مع استثناء غير الأردنيين منه ومن لا تشملهم شروط الضمان، ومع كونه اختيارًا لصاحب العمل، وهو ما يجعل من الصعوبة استفادرة جميع العمال منه.

فيما اتفق معهم الناشط النقابي حاتم قطيش بأن فكرة القطاعات الأكثر تضررًا تمثلت كغيرها بتشوهاتٍ لدى تطبيقها؛ لافتقار الحكومة للحوار الاجتماعي خاصةً وأنها وأصحاب العمل والعمال شركاء بإدارة سوق العمل "لا يجوز أن ينفرد طرف واحد بتشريع أو بإقصاء الأطراف الأخرى لأنه سيكون هناك خلل".

وأشار إلى ضرورة أن تكون أوامر الدفاع مخرجًا من مخارج الحوار الاجتماعي الغائب عن الساحة في سوق العمل، فالأصل بالقطاعات الأكثر تضررًا هو دعم صاحب العمل باستمراريّة عمله، غير أن السؤال هو عن إذا ما كانت الحكومة تقوم بدعمٍ فعليٍّ للقطاعات أم لا.

ولفت قطيش إلى ضرورة وجود البدائل غير أن غياب الصوت العمالي جعل صعوبة بإيجاد جهة تضغط تجاه وقف القائمة، خاصةً مع تضرر جميع العاملين في القطاعات بنفس الدرجة، منوهًا إلى وجود مسارين أمام الحكومة؛ الأول وهو المهني والذي يعتمد أن يقدم صاحب منشأة ما يثبت مدى تضرره، والثاني والذي اختارته الحكومة وهو شمول جميع القطاعات، "ما يعني عدم وجود عدالة".

وشدد على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يُبنى على تبادل الاقتراحات وإيجاد الحلول وليس اتباع الضغط، وشدد قطيش على ضرورة تحمّل النقابات العماليّة مسؤولياتها تجاه العُمال والوطن، إذ لا يجب اتخاذ الخيار الأسهل والأسلم، "قد أتفهم إصرار أصحاب العمل، لكن نقابات العمال عليها أن تقوم بدورها دون تجميل لهذا القرار".

وبيَّن ضرورة أن يدفع الجميع باتجاه إيقاف قانون الدفاع والعودة للتشريعات، مع عدم وجود أي مبررٍ للاستمرار، "بلغة الأرقام نحن خسرانين".

وكانت الحكومة أعلنت عن القطاعات الأكثر تضررًا آيار الماضي من خلال البلاغ رقم 7 الذي حدد خلاله 5 قطاعاتٍ سُمح لأصحاب العمل فيها بتخفيض أجر العامل إلى 30% بموافقته، فيما خُفضَّ أجر المتوقف عن العمل بنسبة 60%.