تعتبر جرائم القتل الذي انتشرت في عدة مناطق بالمملكة في الآونة الأخيرة مصدراً للقلق بين المواطنين، فيما يطالبون بأخذ كافة الإجراءات اللازمة في حق كل جاني وذلك بحسب نص(المادة 328) في فقرتها الثانية من قانون العقوبات الأردني على أنه: ” يعاقب بالإعدام على القتل قصدا: إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب ".‬

‫يقول عضو اللجنة الإدارية النيابية نائب محافظة إربد راشد الشوحة أصبحنا نشعر أن انتشار القتل جاء بسبب انتشار تعاطي المخدرات وعلى الرغم من جهود الأجهزة الأمنية يجب علينا كمواطنين المساهمة في مساعدتهم بالقيام بعمليات التبليغ عن المتعاطين.‬

‫ويضيف الشوحة أنه تم عقد اجتماع في ديوان أهالي حموري مساء الأمس من أجل مطالبة جلالة سيدنا ومن خلال إذاعة راديو البلد بأخذ‬

‫العقوبة الفورية بحق الجاني وهي الإعدام ليكون عبرة لغيره، وكان هنالك انتشار أمني أمام منزل الفقيدين للحرص على عدم حصول ردة فعل معاكسة من الجهة الأخرى وتم تحويل قضية قتل الشابان في منطقة إربد إلى القضاء.‬

‫ويشير بضرورة مطالبة الحكومة بتعديل بعض المواد القانونية التي تساعد على أخذ العقوبة المناسبة في حقهم ف استعمال القوة الامنية بات مهم جداً.‬

radio albalad · النائب راشد الشوحة : يطالب بتنفيذ أشد العقوبات بحق فاعل جريمة اربد التي راح ضحيتها الشابان

‫ ‬

‫وتقول المختصة في علم الجريمة الدكتورة خولة الحسن إن 79% من جرائم القتل تكون بدافع الخلافات الشخصية أو الخلافات السابقة و31% تكون بسبب الخلافات العائلية وفي ظل شهر تشرين الأول هنالك كان 13 جريمة.‬

‫ ‬

‫وتضيف الحسن أيضاً نحن الآن أمام مشكلة يجب إعادة النظر بسببها إلى المنظومة الاجتماعية سواء كانت ضمن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية  بالكامل ابتداءاً من التنشئة إلى المدارس والجامعات ليتم التعامل مع دوافع الجريمة ومعرفة إذ ان هنالك عوامل أخرى تصب في هذه الدوافع.‬

‫ ‬

‫تعتبر العوامل الداخلية للشخص هي الأساس في إرتكاب هذه الجرائم، إذ أن الطبيعة الفردية لكل شخص تجعله يقوم بارتكاب أشياء غير مقبولة فكرياً و دينياً وحتى اجتماعياً بالإضافة إلى الضغوط النفسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا يؤدي إلى الشعور في الظلم وشعور الشخص بعدم تحقيق أهدافه المشروعة فتصبح لديه حالة من عدم الاستقرار والاضطراب بحيث يلجأ إلى القتل.‬

‫وتؤكد الحسن أن "المجتمع الأردني متماسك لكن في الآونة الأخيرة بدأ في فقدان جذور هذا التماسك والتعاطف مع الأخرين" وذلك يعود لعدة أسباب ومشكلات يجب تسليط الضوء عليها، ومنها المخدرات فالأرقام الإحصائية تفرض نفسها الآن فلا يمكن النظر للصورة كاملة دون النظر إلى جميع العوامل بالإضافة إلى زيادة نسبة حالات الشروع بالقتل كوجود الشخص تحت تأثير المخدرات وتعديه على الشخص جسدياً والذي أصبح انتشار هذه الآفة كبير جداً.‬

‫ ‬

‫وتشير أيضاً  إلى ضرورة علاج قضية تعاطي المخدرات بغرض كونها من أساسيات حل قضايا القتل، بالإضافة وجوب تعديل التشريعات القانونية على الأقل وهنالك نقطتان أساسيتان يجب تسليط الضوء عليهم وهما طول مدة التقاضي خاصة في جرائم الإيذاء البليغ بالإضافة إلى برامج الإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للمجرمين ومشكلة المكررين للجرائم المتواجدين في المجتمعات‬

radio albalad · د. خولة الحسن تتحدث حول تقديرات إدارة البحث الجنائي فيما يتعلق بوقوع جرائم القتل في المجتمع

‫ودائماً هنالك سؤال أساسي من المسؤول عن مثل هذه المشاكل؟‬

‫ ‬

‫كما تعتبر المشاكل العائلية والأسرية دافعاً لارتكاب جريمة بالإضافة إلى عدم إكمال التعليم أو التسرب المدرسي ورفاق السوء والعديد من المشكلات، إذ أن جرائم القتل  ستستمر لا بل قد تزداد وتيرتها، ما دامت تشريعاتنا تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم وما دامت العقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً، كما أن هنالك ضعف أو خلل في تشريع القوانين وأصبح من الضروري تعديلها‬.

اقرأ ايضا : جريمة اربد أثارت غضبا مجتمعيا على مرتكبي الجرائم عبر مواقع التواصل، بماذا طالبوا؟ "استمع"