تتخوف وزارة المياه من ابرام اتفاقات مائية بين الجانبين السوري والاسرائيلي تكون على حساب الاردن وحقوقه المائية.فيما
تمر العلاقة الاردنية السورية في مجال المياه بحالة ركود على ما اكد
مسؤولون في قطاع المياه على الرغم من عقد الجانبين العديد من الاجتماعات
الا انها لم تحقق اي نتائج ملموسة.

وزارة
المياه تعتبر أن انجاز اي اتفاق بين الجانب السوري الاسرائيلي او الجانب
الفلسطيني الاسرائيلي فيما يتعلق بالحصص المائية سيكون على حساب الاردن في
ظل غياب مرجعية قانونية تراعي حقوق جميع الاطراف.

وتشكل
اتفاقية جونسون عام (1953) احد اهم المرجعيات التي تظمن حقوق الاردن
المائية من وجهة نظر وزارة المياه حيث قامت الاتفاقية على اعطاء الجانب
السوري 90 مليون متر مكعب من المياه والجانب الاسرائيلي 25 مليونا والجانب
الاردني 377 مليونا.

وتم عام
1987 توقيع الاردن لاتفاقية تقاسم المياه مع الجانب السوري والتي سمحت
للجانب السوري ببناء 25 سدا على روافد نهر اليرموك مقابل بناء الاردن لسد
الوحدة بسعة 220 مليون متر مكعب.

وفي ظل
المفاوضات الحالية يشعر الجانب الاردني انه اضعف الحلقات في ضل التفاهمات
التي تجري بين الجانب السوري والاسرائيلي على المياه بعد ورود تسريبات حول
شكل تلك التفاهمات.

السد بني بسعة لم تتجاوز 110 مليون متر مكعب ولم تتجاوز كميات المياه المخزنه فية 10 ملايين متر مكعب مع مررو عامين على تدشينه.

وزارة
المياه تعتبر ان خرق الاتفاقية الاردنية السورية بانشاء اكثر من 40 سدا
على روافد النهر وحفر اكثر من 4 الاف بئر ادى الى انهاء الجريان
والفيضانات وعلى الرغم من مرور موسمين لم يتم تعبئة السد او حتى وجود
كميات تجريبية.

الاجتماعات
الاردنية السورية منذ ما يقارب الخمس سنوات لم تحقق اي نتائج تذكر في
تحصيل الحقوق المائية الاردنية من الجانب السوري وعلى الرغم من قيام
الاردن بازالة الاعتداءات على مياه نهر اليرموك الا أن الجانب السوري لم
يلتزم بتعهداته مع الجانب الاردني.

وعقدت
وزارة المياه منذ بداية العام اكثر من أجتماع اضافة الى العديد من
المباحثات المائية ركزت على قضايا الاعتداءات على نهر اليرموك, والتخزين
في سد الوحدة المشترك بين البلدين والسدود السورية.

وتعتبر
مساهمة سد الوحدة في الموازنة المائية متواضعة منذ دخوله بالخدمة من
الناحية العملية منذ عامين حيث وصل مجموع التخزين فيه إلى 13 مليون متر
مكعب, وتمت الاستفادة من حوالي 5 ملايين متر مكعب وهي مساهمة متواضعة
مقارنه مع حجم التخزين.

وتوفر
إزالة الزراعات المخالفة من الجانب السوري التي تقدر مساحتها بنحو ألف
دونم على امتداد 23 كيلومترا من وادي نهر اليرموك, ووقف ضخ المياه لأغراض
ريها, ما معدله حوالي متر مكعب واحد بالثانية, وهو ما يعني توفير 30 مليون
متر مكعب سنويا.

ووفق
مصادر الوزارة, فإن مساحة الزراعات المخالفة التي أوصت الاجتماعات
المشتركة بإزالتها تقدر بنحو ألف دونم على امتداد 23 كيلومترا على الجانب
السوري, في حين لم تتجاوز مساحة الزراعات المخالفة في الجانب الأردني 50
دونما. وتناولت المباحثات سابقا اعتداءات المزارعين من كلا الجانبين على
مياه نهر اليرموك ووضع محطات لقياس نوعية مياه النهر وكمياتها وأماكن
تواجدها على أرض الواقع, إلى جانب توفير قاعدة معلومات عن مياه نهر
اليرموك.

لجانب السوري أكد التزامه إزالة الزراعات الموسمية المخالفة على نهر اليرموك وعلى أودية اليرموك.

وكان
الأردن خلال الأعوام الماضية ينتظر الفائض المائي من الموسم المطري بعد
التخزين في السدود السورية, وفق سلطة وادي الأردن التي أشارت إلى أنه تم
الاتفاق بين الجانبين "على عدم استمرارية هذه العملية خلال الأعوام
المقبلة عبر تنفيذ عملية التزامن التخزيني". ومن المفترض أن يحصل الأردن,
بحسب اتفاقية وقعها مع سورية في العام ,1987 على نصف مياه نهر اليرموك
لكنه لا يحصل إلا على الثلث, في حين تحصل سورية على الثلثين.

ومع ذلك
يتقاسم الأردن حصته من مياه اليرموك مع إسرائيل, التي تحصل على 25 مليون
متر مكعب, 13 منها شتاء, و12 صيفا. وفي المقابل, يحصل الأردن من إسرائيل
على 55 مليون متر مكعب من المياه سنويا مخزنة في بحيرة طبريا, منها 10
ملايين متر مكعب بدل مياه الينابيع المالحة, و25 مليون متر مكعب من المياه
الإضافية لحين إيجاد مصدر مائي, وفق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن
وإسرائيل في العام .1994

غير أن
هذا الاتفاق لم يتحقق لاحقا نتيجة عدم توفر كميات كافية من المياه في
السدود السورية المقامة على وادي الرقاد. وكشفت الزيارة التي أجرتها
اللجنة الفنية الأردنية المنبثقة عن اللجنة المشتركة الأردنية السورية
لحوض اليرموك لمواقع السدود السورية المقامة على نهر اليرموك, عن عدم
امتلائها وقلة كميات المياه المخزنة فيها.

يشار إلى
أن انخفاض الجريان الدائم للينابيع المغذية لنهر اليرموك من 6 آلاف لتر
إلى 700 لتر في الثانية الواحدة على مدى السنوات العشر الماضية.

واستنزفت
مياه النهر وجفت ينابيعه جراء حفر نحو 4000 بئر في الجانب السوري, اضافة
إلى حجز مياه الفيضانات خلف 40 سدا مقامة على الأودية المغذية للنهر. ولا
يحتمل وضع نهر اليرموك أي "مخالفات" بسبب تراجع حجم التدفق والجريان في
مجرى النهر الذي يبلغ معدله في الثانية الواحدة مترا مكعبا, في الوقت الذي
كان يصل في أفضل حالاته إلى خمسة أمتار مكعبة في الثانية, وفق مصادر سلطة
وادي الأردن