120 دينار هو المبلغ الذي دفعه السائق جبر والذي يعمل على حافلة نقل قيمة مخالفات السير المستحقه عليه، وهو ما اعتبره جبر مبالغ فيه "وظلم" على حد قوله، ويشارك زملاء جبر في المهنة صديقهم في التذمر من رقباء السير وبعض سلوكياتهم.ويقول سائق رفض ذكر اسمه – تخوفا من رقباء السير- "أنا أتعرض للمخالفات ظلما فمثلا عندما يدخن الراكب في الباص لا أستطيع منعه ولا يدرك رقيب السير هذه النقطة ويأتي ويخالفني بخمسة دنانير"، آخر علق " لا نشعر أن مخالفات السير إرشادية فإذا وقعت بين يدي رقيب السير لا يرحمك أبدا".



ولرد على شكاوى السائقين التقى راديو عمان نت مدير دائرة السير العقيد محمد الزعبي الذي قال " إن رقيب السير موجود لخدمة السائق، وعندما يرتكب السائق مخالفة معينة يعي تماما داخليا أنها صحيحة، ورقيب السير لا يجرؤ على تحرير مخالفة في غير مكانها وليس له مصلحه في ذلك أصلا، وإذا شعر السائق أن هناك ظلم في مخالفة ما بإمكانه مراجعة الإدارة وهناك المستشار القانوني الذي ينظر في الشكوى ويعاينها على ارض الواقع، كما هناك مجال الاعتراض أمام القضاء الذي يستدعي رقيب السر والسائق ويفصل بينهما".



سلوكيات بعض رقباء السير كانت مثار جدل وشكوى العديد من السائقين، وقالوا " نعاني من الشتائم والاهانه من قبل رقيب السير الذي يحرر المخالفة مع سيل من الشتائم الاستفزازية".



وهنا يرد العقيد الزعبي " في إدارة السير نركز على العنصر البشري، وبالإدارة عندنا عناصر مؤهلين بمبادىء الاحترام في التعامل مع أي سائق وقبل خروج أي رقيب إلى الميدان يتم إعطاءه محاضرات من قبل الضباط المشرفين عليه كما يتم متابعته بالميدان، وكما نطالب رقيب السير باحترام السائق نطالب بنفس الشيء من قبل السائق".





ونفى الزعبي أن يكون هناك نسبة من قيمة مخالفات السير تعود لجيب رقيب السير وقال " من يدعي أن رقيب السير له نسبة من المخالفات لا يملك خلفية عن عمل السير فكل عوائد المخالفات تعود لأمانة عمان والبلديات الأخرى ولا يعود شي منها على مديرية الأمن العام ورقيب السير يملك راتبه سواء حرر مخالفة واحدة أو مائة".





وبلغ عدد المركبات التي دخلت الأردن صيف عام 2004 الماضي 496828 مركبة، فيما تتوقع جهات حكومية رسمية دخول أعداد اكبر من السيارات الى الأردن صيف العام الحالي.