طالب محللون اقتصاديون حكومة عبدالله النسور بعد التعديل الوزاري، بضرورة تحفيز النمو الاقتصادي والعمل على تحسين الأداء الاقتصادي خاصة وأن الملف الاقتصادي من أكثر الملفات أمامها سخونة.

فالمملكة تواجه أزمة اقتصادية انعكست على الوضع المالي في ظل انقطاع الغاز المصري إذ من المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة 2.5 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع  للمديونية العامة وزيادة للفقر والبطالة .

وتباينت آراء المحللين حول الأداء االمتوقع من الفريق الاقتصادي للحكومة، جيث تصف رئيسة تحرير جريدة الغد والكاتبة الاقتصادية جمانة غينمات الأعضاء الجدد بالـ"تكنوقراطيين"، متوفعة أن لا يختلف أداء الفريق الحكومي الجديد عما سبقه بحيث لن يضفي تغييرا على الأداء الاقتصادي.

رأي غنيمات بالأداء الحكومي تربطه بعمل الحكومة المرتبط باتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي وما تقتضيه من إصلاحات ضريبية ومالية، مشيرة إلى أن الفريق الاقتصادي لن يقترب من التشوهات الحقيقية التي تشوب الاقتصاد.

أما الخبير الاقتصادي خالد الوزني فيعتقد بانعكاس التعديلات الأخيرة إيجابا على الأداء الاقتصادي للحكومة بشكل عام، بوصفها شخصيات تميزت بادائها.

ويعبر الوزني عن رضاه بالتشكيلة الحكومية الجديدة، لافتا إلى حجم التحديات الاقتصادية التي تتطلب فريق عمل وزاري على درجة عالية من الكفاءة.

فالمطلوب من الفريق الاقتصادي، بحسب المحلل عبد المنعم الزعبي  تحفيز النمو الاقتصادي  عقب تمرير الحكومة أجنداتها المتعلقة بتحسين المالية من خلال رفع الدعم.

ويرى الزعبي أن على الفريق الاقتصادي العمل على تحسين التشريعات الضريبية، إضافة إلى إيجاد بدائل لأزمة الطاقة المتفاقمة نتيجة انقطاع الغاز المصري من خلال مصادر الطاقة المتجددة، واصفا المهمة بالصعبة.

هذا وتوزعت الحقائب الوزراية الستة والعشرون  بعد التعديل الاخير بين ثلاث عشرة حقيبة احتفظ بها أصحابها وثلاث عشرة حقيبة جديدة كانت من نصيب ثلاثة وزراء سبق أن شغلوا الموقع الوزاري وعشرة يشغلونه لاول مرة فيما غادر الحكومة خمسة وزراء.