أصرت  محكمة امن الدولة الأربعاء على قرارها السابق بإدانة زعيم كتائب التوحيد عزمي الجيوسي  الذي خطط مع مجموعته لضرب دائرة المخابرات العامة بمواد كيماوية وضرب ايلات  ومحاولة اغتيال مدعي عام امن الدولة .

كما أصرت المحكمة أيضا على الأحكام الصادرة بحق المجموعة لذات العلل والأسباب الواردة في قرار المحكمة.
وكانت قضية الجيوسي قد اعيدت قبل فترة منقوضة من قبل محكمة التمييز ( اعلى محكمة ) حيث كان المتهم الجيوسي قد حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة على خلفية القضية  ، حيث تلت المحكمة قرار التمييز ، ومن جهته طلب مدعي عام محكمة امن الدولة عدم اتباع النقض ، لكن وكيل الدفاع عنه المحامي سميح خريس فطلب اتباع النقض .
 
وقررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق في امر اتباع النقض من عدمه  الى الثالث من الشهر المقبل ، وبعدها سيتم اصدار قرار الحكم .
 
ويذكر ان هذه القضية قد نقضت قبل ذلك  حيث  كان الجيوسي قد حكم بالاعدام هو ورفاقه كل من حسين شريف  وحسن عمر سميك  وأنس الشيخ  ، في حين انه في المرة السابقة كان  قد صدر  القرار  عن  الهيئة العامة لمحكمة التمييز ( اعلى محكمة  ) والذي يقضي بنقض الحكم الصادر عن عزمي الجيوسي واخرين من قبل محكمة امن الدولة والقاضي بادانتهم بتهم حيازة وصناعة مواد متفجرة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالقضية المعروفة بالكيماوي والتخطيط لتفجير مبنى المخابرات العامة .
 
وقضى حكم محكمة التمييز باعتبار كافة اجراءات التحقيق في هذه القضية باطلة بطلانا مطلقا ، وياتي هذا النقض للمرة الثانية ببطلان اجراءات التحقيق ، وقد اعيدت القضية منقوضة الى محكمة امن الدولة للسير بها على هدي ما جاء بقرار النقض من التمييز .
 
 
  حيث ان  هذه الاحكام  بالمؤبد كانت قد جاءت بناء على  التعديل الذي كان قد  صدر على قانون الاسلحة والذخائر وقانون المفرقعات والمتضمن تعديل العقوبة من الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة ، حيث ان  العقوبة على حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع قد عدلت من الاعدام الى المؤبد بحسب القانون لذلك  فان هذا يسري ايضا على المحكومين غيابيا .