عاش السكان في محافظة عجلون منذ يوم امس حالة من الإرباك، بسبب نقص مادة المحروقات في جميع محطات المحافظة، خصوصا وقود السيارات، الامر الذي ادى إلى توقف العديد من المركبات عن الحركة.



وطالب سكان المحافظة ايجاد آلية محددة وعادلة تضمن عدم امتناع اصحاب المحطات عن التزود بالوقود.



وقال علي عطا الصمادي صاحب احدى محطات الوقود انه تمكن من الحصول على
صهريج واحد من مادة البنزين امس، حيث نفد بفترة وجيزة جراء تزاحم مئات
المركبات على المحطة.



مشيرا الى المشكلة تكمن في عدم توفر آلية عادلة تضمن عدم خسارة أصحاب
المحطات المتلاحقة جراء انخفاض الأسعار، موضحا أن نسبة العمولة "الأرباح"
التي يحصلون عليها منخفضة جدا مقارنة بدول مجاورة، إذ أنها لا تتعدى 2ر1
بالمئة مقارنة بلبنان وسوريا التي تتراوح ما بين 5-7 بالمئة".



واقترح الصمادي ان يتم قياس الكميات المتوفرة لديهم من المحروقات في كل
مرة يحدث فيها الارتفاع او الانخفاض، بحيث تتحمل الحكومة الفارق سواء كان
ارتفاعا أو انخفاضا لصالحها.



الأمر الذي سينهي امتناع أصحاب المحطات عن التزود بالوقود.



وقال محافظ عجلون علي الشرعة انه تم إحضار جميع أصحاب المحطات وتوقيعهم
على تعهدات بعدم الامتناع عن التزود بالمحروقات، وإلزامهم بطلب كميات من
مصفاة البترول التي أشارت أن أصحاب المحطات في المحافظة لم يطلبوا التزود
بالوقود من المصفاة.



وقال مدير الصناعة والتجارة في عجلون طلال القاضي ان المديرية انذرت المحطات الممتنعة عن التزود بالوقود من المصفاة.



حيث استجابت محطتان فقط، وسيتم مخالفة المحطات الأخرى في حال اصرارها على عدم التزود بالوقود.



من جهة اخرى، اشتكى مواطنون وسائقون واصحاب مصالح انتاجية في لواء الكورة،
من فقدان مادتي البنزين والسولار من محطات بيع الوقود في اللواء، ودعوا
الجهات المعنية الى الزام المحطات بتوفير احتياجاتهم من هاتين المادتين،
خاصة في نهاية وبداية كل اسبوع، حيث مواعيد اعادة النظر باسعار المشتقات
النفطية.



وحذر اصحاب مصالح تشغيلية وانتاجية من خطورة استمرار ظاهرة فقدان البنزين
والسولار من المحطات، وتداعيات ذلك على الحركة العامة للمصانع والاسواق.



كما شهدت محطات الوقود بمحافظة الطفيلة اليوم، نفاد كافة انواع المحروقات باستثناء مادة البنزين اوكتان 95، ما اثر على حركة النقل.



وقال مواطنون ان مادتي البنزين والديزل نفدتا من محطات الوقود الى جانب مادة الكاز التي لم توفرها محطات الطفيلة منذ عدة اسابيع.



وطالب المواطنون الجهات المعنية وضع حد لهذه الظاهرة، متهمين اصحاب محطات
الوقود بعدم الاهتمام بمصالح المواطنين، بل بتحقيق الأرباح دون التعرض
للخسارة نتيجة المتغيرات التي تطرأ على أسعار المحروقات .



وأشار مدير الصناعة والتجارة في الطفيلة إبراهيم الحوامدة الى ان طواقم
المديرية قامت اليوم، بحملة تفتيش على محطات الوقود، ومخالفة بعضها بسبب
عدم التقيد بتوفير المحروقات.



داعيا إلى ضرورة إلزام أصحاب محطات الوقود بتوفير وتخزين كميات كافية من المحروقات .