أدت سلسلة أعمال العنف والاعتداءات في باحات المدارس والجامعات إلى اتخاذ الحكومة قراراً بالملاحقة القانونية على المعتدين على المعلمين، واقرار مجلس النواب منح صفة الضابطة العدلية للأمن الجامعي.

وشهدت مدارس مختلفة خلال 72 ساعة الماضية اعتداءات متكررة على المعلمين، كان اخرها في أحدى مدارس الكرك وسحاب.

وزارة التربية والتعليم توجهت إلى القضاء لتسجيل دعوى قضائية تجاه الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المعلمين في الرمثا وسحاب.

الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد جلاد يؤكد أن من يتطاول على المعلم داخل حرم المدرسة، يجب أن تتخذ بحقه إجراءات قانونية، لضمان هيبة المعلم وحفظ كرامته.

ويشير الجلاد إلى توجه الوزارة  إعادة النظر بمشروع التطوير التربوي وصياغة تعليمات جديدة لضمان الانضباط المدرسي وحفظ حق الطالب والمعلم.

ويرى الخبير التربوي الدكتور علي الحشكي أن الاعتداء على المعلمين أصبح ظاهرة مقلقة في مجتمعنا نتيجة تكرارها المستمر، ما أدى إلى إحباطات معنوية ونفسية للمعلم.

وتعود أسباب تكرر هذه الاعتداءات بحسب الحشكي، إلى المتغيرات الكثيرة التي طرأت على مجتمعنا، كتراجع الوضع الاقتصادي وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات، إضافة إلى الوضع الإقليمي.

فالحديث عن المعلم والتحريض ضده اصبح اكثر سهولة عبر تلك الوسائل، فضلا عن تواصل المعلم بطلابه، حيث تصبح الساحة مفتوحة فيما بينهما تعطي للطالب الحق في التمادي على معلمه اذا لم يخلق حدود فيما يبينهما يقول الحشكي .

العنف من مدرسة إلى الجامعات 

ولا تقتصر ظاهرة العنف على المدارس بالاعتداءعلى المعلمين، وإنما تحولت باحات الجامعات إلى ساحة لأعمال العنف والمشاجرات الطلابية، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى إقرار منح الأمن الجامعي صفة الضابطة العدلية.

ولا يعتبر رئيس الوزراء ورئيس جامعة البترا الاسبق الدكتور عدنان بدران هذا القرار حلا للحد من العنف الجامعي، فهناك أمور عديدة  ناظمة يجب أن تتخذها إدارة الجامعة من أبرزها تطوير وإصلاح التعليم العالي.

واستبعد بدران ان تستغل صفة الضابطة العدلية اتجاه الشباب الناشطين سياسيا وفكريا، فالقيادات تقوم بتشجيع الطلبة على الانخراط في المجال السياسي والحزبي.

أما منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا ” فاخر دعاس يعتبر قرار منح صفة الضابطة العدلية لموظفي الأمن الجامعي، هو سيف سيسلط على رقاب الطلبة الناشطين سياسياً داخل الجامعات، وليس مسببي العنف الجامعي.

واوضح دعاس لـ”عمّان نت” إن منح الضابطة العدلية للأمن الجامعي، هو تعزيز لمفهوم العقلية العرفية داخل جامعاتنا، ومحاولة لمنع حرية العمل الطلابي داخل الجامعات وتحديدا الطلبة الناشطين سياسياً.

وللارتقاء بصفة الضابطة العدلية التي تم منحها للامن الجامعي يرى بدران أن على إدارة الجامعة تغيير معايير التعينات، وضرورة خضوع كوادر الأمن لتدريب مناسب ليكونوا اشخاصاً مؤهلين وكفؤوين للقيام بهذا الدور .

فيما يعتقد دعاس أن الأمن الجامعي غير قادر على أن يقوم بمهام الضابطة العدلية لعدم تأهليهم لذلك، وهذا ما يؤكده رؤساء الجامعات انفسهم وأكاديميين، مشيراً إلى عدم وجود توصيات رسمية تدعم منح الضابطة العدلية للأمن الجامعي.

وبحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني فإن الضابطة العدلية تمكن الأمن الجامعي من ايقاف الطلبة لمدة 24 ساعة وتحويلهم للمدعي العام.