بعد قرار عدد من الدول المانحة بوقف دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى ايجاد بدائل لإنهاء دور الوكالة واستبدالها بمنظمات أخرى، الأمر الذي قد يفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع، ويشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.

تقارير صحفية عبرية تشير إلى بدء إسرائيل التخطيط لإنهاء دور "الأونروا" بشكل كامل في القطاع، موضحة  أن بدأت بالفعل بعض الدول زيادة ميزانية "برنامج الأغذية العالمي"، التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي يثير قلقا لدى خبراء  وناشطين في العمل الإنساني والإغاثي،  بسبب الخطر الاستراتيجي المحتمل الذي يقلل من الدعم السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين ويحولها إلى قضية إنسانية على المستوى الدولي.

دعوات إلغاء دور"الأونروا"، التي تأسست عام ١٩٤٨بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 بهدف تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، يأتي لنزع دور الاحتلال تدريجيا من مسؤولياته، بالإضافة إلى تراجع الالتزام السياسي الدولي تجاه قضية اللاجئين، وهو أمر يزداد تعقيدا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

ضرورة تكثيف الجهود العربية

هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني نحو مليوني فلسطيني في القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية، من تفاقم أوضاعهم الإنسانية، حيث يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وتدمير البنية التحتية، نظرا لاضطرار عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم، ومعظمهم يعيشون  في خيام أو في العراء، وهم يخشون الآن أيضا أنهم قد لا يتلقون بعد الآن أي طعام أو مساعدات إنسانية أخرى من الأونروا بحسب ما ترصده التقارير الإخبارية.

مكتب الأمم المتحدة في جنيف يشير إلى أن 25% من سكان غزة يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، و 70% من البنية التحتية في غزة دمرت أو تضررت بشدة.

المستشار الدولي في الأمن الغذائي الدكتور مطيع الشبلي يشير إلى أن تصريحات الاحتلال الإسرائيلي حول استبدال الأونروا ببرنامج الأغذية العالمي، قد تؤدي الى تفاقم الجوع والفقر في القطاع، مما يعرض الأمن الغذائي في خطر، واصفا هذا الإجراء كجزء من  المخططات الإستراتيجية الإسرائيلية في حربها على القطاع.

في ظل  التكاثف الدولي ضد فلسطين وقطاع غزة بدعم  من الاحتلال، يستبعد الشبلي أن يكون لأي منظمة بديلة  دور في تخصيص الموارد  للاجئين، والعمل على سد الفجوة المتزايدة من الجوع والفقر وتردي التعليم والصحة.

منذ بداية الحرب على غزة في السابع من شهر تشرين الاول الماضي، تراجعت المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع إلى حد كبير، مما زاد من نسبة الفقر والجوع، وانتهاك حقوقهم بالتعليم والصحة، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الكارثة بتكثيف الجهود العربية والدولية لوقف تداعيات الأوضاع الإنسانية في غزة والعمل على تحسينها، بحسب الشبلي.

رمزية "الأونروا" 

هذه التحديات يترتب على "الأونروا" عدم تلقي تمويل يغطي 46% من ميزانيتها، سواء للخدمات الأساسية مثل المدارس والمرافق الطبية، أو للخدمات الطارئة مثل الاستجابة لحالات الطوارئ في غزة وسوريا، مما قد يعرض الوكالة لخطر توقف عملياتها في غضون أسابيع، وفقا لتصريح المتحدثة باسم الأونروا في الأردن، تمارا الرفاعي.

وتشير نيويورك تايمز إلى أن الأونروا قد تخسر نحو 65 مليون دولار مع نهاية شهر شباط الحالي بسبب وقف التمويل من قبل بعض الدول.

أستاذة العلوم السياسية والباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة أريج جبر، تشير في حديث لـ "عمان نت"، إلى أن الهدف من وجود وكالة أونروا هو حماية حق اللاجئ الفلسطيني وضمان عودته، وأن دورها في الحفاظ على جودة القضية الفلسطينية لا زال حيويا، خاصة فيما يتعلق بحقهم في التعويض عن أحداث "النكبة" التي وقعت في عام 1984.

وتؤكد جبر أن الهدف من الضغوطات المالية على الأونروا من قبل الولايات المتحدة والدول وحلفاؤها هو إلغاء صفة اللجوء للفلسطينيين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوقهم والدفاع عنها، موضحة أن إنهاء وجود الأونروا يعد أسرع وسيلة للتخلص من هذه الحقوق.

لم يكن الحديث عن قطع التمويل عن الأونروا جديدا حيث قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقا عام 2018، وقف التمويل كليا عن (أونروا)، بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بدءًا بعدم الاعتراف بوجود القضية أساسا.

حيث قررت إدارة ترامب مطلع 2018 تخفيض الدعم السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة للوكالة من 365 مليون دولار إلى 125 مليونا، لم تقدم منها للعام الجاري إلا 60 مليونا فقط، وكان التمويل الأميركي للوكالة يمثّل سابقا ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار، وهو ما يؤثّر جذريا على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المعتمدين على خدمات الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.