div id=_mcePasteيصل الى عمان في الأيام القليلة المقبلة محاميان بريطانيان متخصصان في قضايا غسل الأموال، للمشاركة في هيئة الدفاع عن مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي في قضية غسل الأموال التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، وفق المحامي ياسين صبحا./div
div id=_mcePasteوقال صبحا إن المحاميين سيطلعان على موقف الذهبي في القضية عبر هيئة الدفاع عنه، مبينا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة، يشارك فيه المحاميان اللذان يعتبران من أشهر المترافعين بقضايا غسل الأموال في بلادهما./div
div id=_mcePasteوكانت محكمة الاستئناف صادقت مؤخراً على قرار محكمة بداية عمان برفض طلب تكفيل الذهبي، الموقوف منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي في مركز إصلاح وتأهيل سواقة./div
div id=_mcePasteوأسند الادعاء العام للذهبي تهم: غسل أموال متحصلة من جرائم، خلافا لأحكام المادتين 3 و4 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاختلاس خلافا لأحكام المادة 1/174، واستثمار الوظيفة، خلافا لأحكام المادة 175، واستغلال الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات./div
div id=_mcePaste‎بدوره، أكد‎ ‎نقيب المحامين مازن ارشيدات عدم جواز ترافع أي محام يحمل جنسية أجنبية أمام‎ ‎المحاكم الأردنية، مشيرا ‏الى أن قانون النقابة‎ ‎يمنع المحامي الأجنبي من الترافع أمام المحاكم الأردنية، إلا إذا كان‎ ‎المحامي عربيا وينتمي ‏لنقابة عربية، مع توافر شرط المعاملة بالمثل./div
div id=_mcePasteولفت ارشيدات الى أنه‎ ‎لم يسبق لمحام أجنبي الترافع أمام القضاء الأردني، بينما ‏سبق لمحامين عرب‎ ‎الترافع أمام المحاكم الأردنية بالاشتراك مع محام أردني. ‎/div
div id=_mcePaste‎وبين نقيب‎ ‎المحامين الأسبق صالح العرموطي أن هناك شروطا للترافع أمام المحاكم‎ ‎الأردنية محددة في قانون ‏نقابة المحامين، وهي أن يكون المحامي عربيا، بمعنى‏‎ ‎أنه لا يجوز للأجنبي الترافع، وأن تتوافر شروط المعاملة ‏بالمثل، أي أن يسمح‎ ‎للمحامي الأردني بالترافع أمام محاكم بلاده./div
div id=_mcePasteإلى جانب أن يتم الترافع للمحامي‎ ‎العربي بمشاركة ‏محام أردني، وأن يصدر قرار بالموافقة على مشاركته من قبل‎ ‎مجلس نقابة المحامين، وفي حال عدم التئام المجلس، ‏فمن حق نقيب المحامين أن‎ ‎يصدر قرارا بالموافقة بعد التثبت من صفته وأنه محام مزاول في بلاده‎. ولفت العرموطي الى أنه سبق لمحامين أردنيين أن ترافعوا أمام محاكم عربية في مصر والعراق، ومنها قضية ‏الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.‏/div
يصل الى عمان في الأيام القليلة المقبلة محاميان بريطانيان متخصصان في قضايا غسل الأموال، للمشاركة في هيئة الدفاع عن مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي في قضية غسل الأموال التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، وفق المحامي ياسين صبحا.وقال صبحا إن المحاميين سيطلعان على موقف الذهبي في القضية عبر هيئة الدفاع عنه، مبينا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة، يشارك فيه المحاميان اللذان يعتبران من أشهر المترافعين بقضايا غسل الأموال في بلادهما.وكانت محكمة الاستئناف صادقت مؤخراً على قرار محكمة بداية عمان برفض طلب تكفيل الذهبي، الموقوف منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي في مركز إصلاح وتأهيل سواقة.وأسند الادعاء العام للذهبي تهم: غسل أموال متحصلة من جرائم، خلافا لأحكام المادتين 3 و4 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاختلاس خلافا لأحكام المادة 1/174، واستثمار الوظيفة، خلافا لأحكام المادة 175، واستغلال الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات.‎بدوره، أكد‎ ‎نقيب المحامين مازن ارشيدات عدم جواز ترافع أي محام يحمل جنسية أجنبية أمام‎ ‎المحاكم الأردنية، مشيرا ‏الى أن قانون النقابة‎ ‎يمنع المحامي الأجنبي من الترافع أمام المحاكم الأردنية، إلا إذا كان‎ ‎المحامي عربيا وينتمي ‏لنقابة عربية، مع توافر شرط المعاملة بالمثل.ولفت ارشيدات الى أنه‎ ‎لم يسبق لمحام أجنبي الترافع أمام القضاء الأردني، بينما ‏سبق لمحامين عرب‎ ‎الترافع أمام المحاكم الأردنية بالاشتراك مع محام أردني. ‎‎وبين نقيب‎ ‎المحامين الأسبق صالح العرموطي أن هناك شروطا للترافع أمام المحاكم‎ ‎الأردنية محددة في قانون ‏نقابة المحامين، وهي أن يكون المحامي عربيا، بمعنى‏‎ ‎أنه لا يجوز للأجنبي الترافع، وأن تتوافر شروط المعاملة ‏بالمثل، أي أن يسمح‎ ‎للمحامي الأردني بالترافع أمام محاكم بلاده.إلى جانب أن يتم الترافع للمحامي‎ ‎العربي بمشاركة ‏محام أردني، وأن يصدر قرار بالموافقة على مشاركته من قبل‎ ‎مجلس نقابة المحامين، وفي حال عدم التئام المجلس، ‏فمن حق نقيب المحامين أن‎ ‎يصدر قرارا بالموافقة بعد التثبت من صفته وأنه محام مزاول في بلاده‎. ولفت العرموطي الى أنه سبق لمحامين أردنيين أن ترافعوا أمام محاكم عربية في مصر والعراق، ومنها قضية ‏الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.‏