بدأت محكمة أمن الدولة اليوم محاكمة شقيق نائب سابق، بالإضافة إلى اثنين آخرين، تورط بقضية استيراد حشيش وكوكائين من لبنان، وأوراق نقدية مزيفة تمكن من إدخالها في آب الماضي عبر الحدود السوربة وصولا إلى مركز جابر الحدودي.

ونفى المتهمون خلال مثولهم أمام المحكمة تهمتي استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وتداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بالاشتراك معتبرين أنفسهم غير مذنبين عن التهمتين المسندتين فيما يحاكم متهم رابع غيابيا لفراره من وجه العدالة .
وحسب لائحة الاتهام فإن المتهم الرابع  من أرباب السوابق في جرائم الاتصال بالمواد المخدرة، كما وأن المتهم الثاني ( شقيق النائب ) يرتبط بعلاقة صداقة بشخص لبناني الجنسية يكنى (أبو علي) لم يكشف التحقيق عن هويته والذي يرتبط بدوره بعلاقة من نفس الوصف بالمتهمين الأول والثالث والرابع .

وكشفت اللائحة أنه في أحد الأيام من أوئل شهر تموز من الأيام تمكن المتهمان الثاني والرابع من استيراد كمية من المواد المخدرة لم يكشف التحقيق عن ماهيتها أو قدرها والتي قام المتهم الثاني باستلامها من أحد الأشخاص في المفرق علما بأن تلك الكمية كانت موجودة  داخل حقيبة، وقد قام المتهم الثاني بنقلها للمتهم الرابع في منطقة شفا بدران بمدينة عمان مقابل حصول المتهم الثاني على مبلغ 3 آلاف دولار آمريكي لقاء تلك العملية .

وأضافت اللائحة أن المتهم توجه في 5-8-2009  إلى الأراضي اللبنانية بسيارة تحمل لوحة مجلس النواب وذلك بناء على تنسيق مسبق مع المدعو أبو علي لاستيراد كمية من الحشيش والكوكائين المخدرين وكمية أخرى من الأوراق النقدية المقلدة من فئة 50 دينار ومن فئة اليورو .

واتفق المتهم الثاني مع المدعو أبو علي بأن تكون حصة المتهم الثاني بعد إتمام العملية مبلغ 30 ألف دولار، وينفس التاريخ وأثناء وجود المتهم الثاني في منطقة شتورة على الأراضي اللبنانية، فقد قام أبو علي بتسليم المتهم الثاني 5 حقائب تحتوي جميعها على كمية من الحشيش المخدر والأوراق النقدية المقلدة وذلك بعد أن جرى الاتفاق فيما بين المتهم الثاني وأبو علي بأن يقوم الأخير بتزويد المتهم بأرقام الهواتف الخلوية للأشخاص الذين سيتسلمون تلك الكميات من المواد المخدرة والأوراق النقدية المقلدة على الجانب الأدرني عبر رسائل smsيجري تبادلها فيما بينهما .

وبتاريخ 6-8-2009 وبناء على المعلومات الواردة لإدارة مكافحة المخدرات وباقي الأجهزة الأمنية في مركز حدود جابر حول هذه الواقعة ولدى وصول المتهم الثاني ( شقيق النائب ) بسيارته الموصوفة إلى مسرب الدبلوماسيين داخل المركز ألقي القبض عليه من قبل رجال السلطة العامة العاملين هناك والذين عثروا بحوزته على تلك الحقائب والتي كانت تحتوي على الحشيش المخدر ومبلغ 25 ألف دينار أردني مقلد من فئة الـ 50 دينار وورقتين نقديتين إحداهما من فئة الـ 200 يورو والأخرى فئة 100 يورو بالاضافة إلى كيس بلاستيكي يحتوي على كمية من الكوكائين المخدر والتي كان المتهم الثاني ( شقيق النائب ) قد عمل على استيرادها من الأراضي اللبنانية ليقوم بدوره بتسليمها إلى المتهمين الأول والثالث والرابع وفق التعليمات التي كانت سترد إليه من أبو علي بعد إدخال الكميات الموصوفة للأراضي الأردنية، وتم إثر ذلك تنظيم بالواقعة وجرت الملاحقة .

وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية يوم 4 من كانون ثاني المقبل للاستماع إلى شهود النيابة في القضية .

 
للأشتراك في خدمة الأخبار المجانية عبر الهاتف من عمان نت أرسل كلمة:
ammannet
الى الرقم 97999
لمشتركي زين فقط