قال محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس شرف ان هناك "بعض التقصير" من قبل الحكومات والبنك المركزي في معالجة الضغوط الاقتصادية التي وقعت عام 2009 منتقدا قرار كفالة الودائع المالية على اعتبار انه يحد من تنافسية القطاع المصرفي.

وتوقع شرف خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مساء أمس الاثنين جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن يستمر الاقتصاد بمواجهة الصعوبات في عام 2011 بفعل التطورات الإقليمية التي نشهدها حاليا والتي قد تنسحب إلى عام مقبل.

ولفت إلى أن التطورات الإقليمية بدأت تلقي بظلالها على تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة وحجم الصادرات والسياحة وأسعار النفط والغذاء ما سيؤثر على ميزان المدفوعات محليا.

ورغم الصورة الصعبة التي رسمها شرف للاقتصاد الوطني ألا انه أكد قدرته على تجاوز هذه التبعات والخروج منها بأقل ما يمكن من الخسائر مستشهدا بضغوط مشابهة مرت في مراحل سابقة وأبدت المملكة نجاحا في مقاومتها والتغلب عليها.

وبث شرف تفاؤلا كبيرا أمام جمع كبير من رجال اعمال واقتصاديين، مشيرا إلى أن الحل بين أيدينا كونه يرتكز على ما تنعم به المملكة من استقرار سياسي واجتماعي وامني ومرونة الاقتصاد والبيئة التشريعية الجيدة والتنافسية في الأسواق والقدرة على أعطاء المعلومات بشفافية وجهاز مصرفي فعال.

وأكد شرف أن استقرار سعر صرف الدينار يمثل ركيزة أساسية في السياسة النقدية وركنا مهما وأساسا للاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز الكفاءة والتنافسية في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية.

وقال شرف، "المرحلة الحالية تتطلب منا "ثقة في النفس وثقة بالاقتصاد الوطني وثقة بالاستقرار وثقة متبادلة بين القطاعين العام والخاص وان لا يتأثر شعورنا بكل ما يجري حولنا".

وأكد أن البنك المركزي سيواجه هذه التحديات بكل أدواته، لافتا إلى قرارات اتخذها لإنعاش الاقتصادي الوطني منها تعديل التعليمات المتعلقة بالديون المتعثرة عند القطاع المصرفي، وتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية وتشكل ما يزيد عن 90 بالمئة من أجمالي الشركات العاملة في المملكة، وحث البنوك على تمويلها.

وأشار إلى أن البنك المركزي وبهدف تشجيع الصادرات الأردنية والارتقاء بها، سمح للبنوك بمنح تسهيلات مباشرة بالعملات الأجنبية لأغراض التصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى منح سلف للبنوك لمدة خمس سنوات بسعر فائدة ثابت بهدف إعادة إقراضها لقطاع الصناعة الذي يمر بظروف صعبة لجهة التمويل.

وقال شرف أن المرحلة الحالية تتطلب دورا كبيرا من الحكومة لمواصلة الإصلاح وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع الخاص بخاصة قوانين الشركات والاستثمار والإفلاس وحماية المستهلك وحل المنازعات وحماية البيئة، معتبرا إياها قوانين محفزة للنمو الاقتصادي.

وأكد أيضا ضرورة تمكين السلطة القضائية ومنحها الاستقلالية لتكون قادرة على أداء دورها خاصة لجهة النزاعات التجارية،بالإضافة إلى أجراء تعديلات هيكلية في شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم دعم نقدي مباشر لمستحقيه والتوقف عن دعم السلع.

وحث محافظ البنك المركزي القطاع المصرفي على تعزيز دوره في جانب المسؤولية الاجتماعية باعتبارها واجبا كبيرا لدورها المهم في النمو التنموي والاقتصادي الشامل والعادل للمجتمع، مشيرا إلى أن نشاط البنوك فيها ما زال (ضعيفا) ويخلطها مع مصاريف التسويق. وردا على سؤال خلال المناقشات أكد شرف أن البنك المركزي يجري اتصالات مع الجهاز المصرفي لمحاولة معالجة هامش الفائدة في حساب الودائع والتسهيلات الذي يتراوح بين 4و 8 بالمئة.

وبخصوص توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي بين شرف أنها قد تصل إلى 4 بالمئة وهي مرهونة بقدرات أعمال القطاع الخاص والصناعة والبنوك، مبديا تفاؤلا حيالها.

بدوره عبر رئيس الجمعية العين حمدي الطباع عن أمله بان يكون للبنك المركزي تأثير على القطاع المصرفي لتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الاقتصادية .

ودعا الطباع في كلمته البنوك إلى أنشاء نوافذ تمويلية بشروط ميسرة لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وباليات مختلفة عن شروط الإقراض التقليدية بشكل عام.