الشباب من سن 18 إلى 45 سنة هم الشريحة الأكبر من حيث عدد المسجلين للانتخابات النيابية المقبلة ويشكلون ثلثي عدد الناخبين، وبالتالي هم قادرين على إفراز مجلس نيابي ثلثي أعضائه من الشباب.....هذا ما جاء على لسان عماد المدادحة مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات في حوار معه في حلقة الجمعة من برنامج "وجها لوجه" عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل سميح المعايطة.
مجلس نيابي شاب هو طموح أردني مشروع لمجتمع ثلثي سكانه من فئة الشباب ولكنه لا يلق تفاؤلاً جيداً لدى بعض الشباب، يقول الطالب الجامعي ناصر مناصرة" الإشكالية المعروفة أن المجالس النيابية كرست كمجالس خدمات ولا أعتقد أن الشباب سيخرجون عن هذا الدور، إذ أنهم جزء من التكوين الاجتماعي الأردني الذي لا يزال البعض يرى في الأردن أنه ليس وطناً للجميع".
 
وفي حال صدقت التوقعات الرسمية بأن هناك فرصة لإفراز مجلس نيابي شاب، فإنه من جهة فرص التفاؤل حيال اتفاق المظهر مع الجوهر الشاب للمجلس فأنها ضئيلة جداً، ويبرر مناصرة ذلك "بأن الشباب الأردني وضع في سلسلة متواصلة من المنظومة العشائرية تعيق بنائهم وتطويرهم سياسياً وإطلاعهم على هموم الوطن التي تستبدل بهموم العشيرة وناخبيهم في دوائرهم".
 
وبعيداً قليلاً عن التشاؤم فلا بد أن تنقل هموم مشاكل الشباب وتناقش داخل القبة في حال كان المجلس القادم شاباً بتشكيلته بثلثيها أو نصفها ، والتحدي : كيف ستنقل هذه الهموم؟
 
يعتقد المناصرة أن "من سيكون وراء إيصال الشباب إلى قبة البرلمان سيصبغ خطابهم بمصالحه بالتأكيد سواء كانت العشيرة أو رأس المال" ومن شأن ذلك إذا تحقق أن يبقى الإشكالية حول أداء البرلمان المتواضع واقعه لكن بوجوه وأسماء جديدة شابة.
 
عملياً ضم المجلس الحالي الذي بدأ بالعد التنازلي لانتهاء ولايته دستورياً منتصف حزيران الحالي نواباً احتسبوا من فئة الشباب ولكن لم يذكر لهم أيه مساهمة واضحة في طرح مشاكل الشباب الأردني المستعصية بطريقة إيجابية تتضمن طرحاً للحلول وبدائل  للأزمات  التي يعاني منها الشاب، إذا استبعدنا الخطاب الاستعراضي في قضايا العنف الجامعي وشغب الملاعب وقضايا البطالة والتعليم وبعض القضايا الشبابية الأخرى.
 
هذا وذكر عمر المدادحة في نفس البرنامج أن دائرة الأحوال المدنية مددت فترة تثبيت الدائرة الانتخابية على هوية الأحوال المدنية إلى يوم الخميس المقبل لإفساح المجال أمام اكبر عدد ممكن من الناخبين لتثبيت اسم دوائرهم الانتخابية، مشددا على انه لن يتم التمديد مرة ثانية بعد ذلك.
 
وقال أن دائرة الأحوال المدنية ستكون بحاجة إلى 62 يوما بعد انقضاء فترة الطعون والاعتراضات، ما يعني أن الحكومة باستطاعتها بعد التاسع من آب المقبل تحديد أي يوم لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
 
 وأضاف أن عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع يصل إلى ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف من مجموع سكان المملكة الذي يبلغ نحو خمسة ملايين وتسعمائة ألف نسمة، مبينا أن الذين ثبتوا دوائرهم الانتخابية مليونان وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف مواطن ومواطنة.