قرر مجلس الوزراء اليوم الأحد الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015 والذي جاء بهدف إعادة النظر في المدد الزمنية والأعمار المنهية للخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وجاء مشروع القانون ليتوافق مع زيادة المدة المقررة لإحالة الضباط والافراد إلى التقاعد بموجب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الأردنية المعمول بها حاليا والتي أصبح بموجبها سن التجنيد ثماني عشرة سنة وذلك تفاديا لأي خلل في نظام القوة الاحتياطية أو انخفاضها ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الأمثل من الضباط والأفراد .

وبموجب مشروع القانون تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط لدى إكمالهم السن المبينة تاليا أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق : - ملازم أو ملازم أول أو نقيب 45 سنة - رائد أو مقدم أو عقيد 50 سنة - عميد أو لواء 55 سنة - فريق أو فريق أول 60 سنة .

 
أما بالنسبة لانتهاء مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط فتم رفعها من سن الأربعين إلى سن الخامسة والأربعين من عمره أو بعد إدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق إذا كان غير مهني ولسن الخمسين إذا كان مهنيا .

كما تم رفع السن التي يجيز فيها مشروع القانون في حالتي الحرب والطوارىء دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ليصبح لمن لم يتجاوز الخمسين من عمره بدلا من الخامسة والاربعين وذلك بقرار من مجلس الوزراء .