عقد مجلس الوزراء مساء اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي وبحضور رئيس مجلس الأعيان/رئيس اللجنة الملكية الخاصة بالأقاليم زيد الرفاعي وعضو اللجنة رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي.



وخصصت الجلسة لمناقشة وتنفيذ ما ورد من توجيهات الملك عبدالله
الثاني في خطاب العرش السامي بإعادة دراسة توصيات اللجنة الملكية للأقاليم
ووضع تشريع يستند لهذه التوصيات بالتعاون بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها
التنموية وبرامجها ومتابعة تنفيذها.



وعرض مجلس الوزراء خلال الجلسة ابرز توصيات اللجنة الملكية للأقاليم وما
توصلت إليه من أفكار ومقترحات وما يحتاج منها إلى إعادة دراسة ومشاريع
قوانين وأنظمة لتنفيذ الرؤية الملكية السامية.



وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ رؤى  الملك في مجال إدارة
الحكم المحلي وبما يسهم في تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية
والاجتماعية , مشيرا إلى أن الحكومة وبالتعاون مع مجلس الأمة ستعمل على
وضع التصورات اللازمة للخروج بتشريعات تترجم توجيهات جلالة الملك الرامية
إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تحديد الأولويات والاحتياجات
التنموية في مختلف مناطق المملكة.



وقال أن الحكومة ستعمل بروح الفريق الواحد مع اللجنة الملكية للأقاليم
ومجلسي الأعيان والنواب على ترجمة توجيهات جلالة الملك والوصول إلى رؤى
محددة في اسلوب الادارة المحلية يميل الى اللامركزية تجسيدا للرؤى الملكية
ووضعها موضع التنفيذ على ارض الواقع.



وتحدث رئيس مجلس الأعيان رئيس اللجنة الملكية للأقاليم زيد الرفاعي حول
الرؤى التي عملت من خلالها اللجنة في وضع التصورات المناسبة لمشروع
الأقاليم والدور المناط بها مبينا ان اللجنة درست وبشكل مستفيض الدور
التنموي في الاقاليم انطلاقا من ادارة محلية فاعلة تسعى إلى تحقيق اهداف
محددة ذات دور تنموي وخدماتي.



رئيس مجلس النواب/عضو اللجنة المهندس عبدالهادي المجالي قال: ان الإدارة
المحلية من شانها ان تسهم في تفعيل الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وان
اللامركزية تتسم بقصر فترات التنفيذ والتفاعل ميدانيا مع احتياجات
المواطنين , مشيرا الى ان الحكم المحلي يتخذ القرار التنموي والخدمي بشكل
لا مركزي والحكومة المركزية تركز على التخطيط والرقابة مما يشكل نقلة
نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتحدث في الجلسة عدد من الوزراء حيث عرضوا جملة من الأفكار والمقترحات
إضافة الى استعراض محاور عمل وزاراتهم في المجالات التنموية والخدمية
والرؤى المستقبلية لتنفيذ التوجيهات الملكية.



من جانبه أجاب رئيس اللجنة الملكية للاقاليم على استفسارات وملاحظات
ومناقشات الوزراء مبينا ان ما توصلت اليه اللجنة من توجيهات ومقترحات تمثل
حلقات متكاملة تتوافق مع رؤى وتطلعات جلالة الملك في مجال الادارة
والتنمية المحلية.



وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق فني متخصص للنظر في تنفيذ هذه التوصيات
ودراسة التداخل والتشابك في التشريعات وكذلك التدرج في التنفيذ وعلى فترات
زمنية تتواءم مع الكفاءات اللازمة لذلك في الأقاليم وتطويرها لتتمكن من
القيام بالدور الذي سيناط بها.