أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة، أن مجلس الوزراء أقر الاسباب الموجبة لمسودة النظام المالي لتمويل الاحزاب.

وأضاف الخوالدة، أن مجلس الوزراء قام بتحول النظام إلى ديوان التشريع والرأي للسير به في الأطر التشريعية لإقراره بعد الانتهاء من المدة المحددة لعرضه على منصة ديوان التشريع.

وقال الخوالدة: إنه تم الأخذ بالتوصيات الواردة من الاحزاب بأن تكون هناك فترة انتقالية لتطبيق أحكام النظام، وتخصيص دعم للإعلام الحزبي من مطبوعات أو موقع إلكتروني أو صحيفة.

ولفت إلى أن النظام يأتي ضمن حزمة التشريعات الخاصة بتطوير العمل السياسي، وأن النظام اعتمد المعايير العالمية في تمويل الاحزاب، وركز على مدى مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية بشكل فاعل ومدى تمثيلها في البرلمان، وتحفيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في الأحزاب.