قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الآلية الجديدة للحصول على التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في الأردن.

وتضمن القرار التأكيد على مرجعية وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة التنسيقية لشؤون المساعدات الإنسانية مرجعية لأي طلبات تتعلق بتمويل خارجي يستهدف اللاجئين السوريين وبرنامج خطة الاستجابة الأردنية بما في ذلك المساعدات العينية والنقدية.

وقد تم وضع تصور شمولي حول قضية التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية بالاستناد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها حيث تهدف الآلية الجديدة إلى التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة والدولية والجهات الحكومية المعنية وضبط عملية التمويل الأجنبي للجمعيات وتنظيم حصولها على التمويل.

وبموجب الآلية الجديدة تقوم الجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات / وزارة التنمية الاجتماعية، الراغبة في الحصول على التمويل أو التبرع الأجنبي بتقديم طلب رسمي إلى سجل الجمعيات يتضمن مصدر التمويل وتحديد الشركاء المحليين لتنفيذ هذه المشاريع في القطاعات والمحافظات وقيمة التمويل وتفاصيل الحساب والحوالة واسم البنك واسم المشروع وأهدافه المرتبطة بالأهداف التنموية الوطنية ومكان تنفيذه والفئات المستهدفة.

كما يتضمن الطلب البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها في المشروع وموازنته والنتائج المباشرة وعلى المدى الطويل للمشروع ومؤشرات لقياس الأداء وشروط التمويل.

ويتم إرسال الطلبات من خلال سجل الجمعيات إلى الوزارات والجهات المعنية لدراستها وفي حال تأكد سجل الجمعيات من اكتمال المتطلبات للحصول على التمويل الأجنبي تعرض الطلبات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

كما تعمل الوزارات المختصة بالتنسيق مع المحافظ، ومدير التنمية الاجتماعية في الميدان حسب موقع تنفيذ المشروع على متابعة الجمعيات التي حصلت على تمويل أجنبي وتقوم الجمعية بتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارة المختصة وسجل الجمعيات / وزارة التنمية الاجتماعية بتقارير سير عمل دورية حول المشروع والتي تقوم من جانبها بدراسة هذه التقارير وتقييم أثرها.

وأكدت الآلية الجديدة تقييم تنفيذ المشاريع بحيث تقوم كل وزارة بتشكيل وحدة مختصة بإدارة متابعة المشاريع ورفع تقارير دورية حسب طبيعة المشروع وحسب نموذج التقييم الذي سيتم اعتماده من قبل سجل الجمعيات.

وحول المبررات للآلية الجديدة قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان أن الهدف هو منع الازدواجية في تقديم الخدمة للفئات المستهدفة والتحقق من الجهة الممولة والتعرف عليها فضلا عن ربط أي مشروع ممول بالأهداف الإنمائية الوطنية.

وأضافت أن ذلك من شانه المساعدة في الحصول على قاعدة بيانات واضحة حول مصادر التمويل ومن أين هي والتوزيع بعدالة في كل مناطق المملكة والفئات التي تستهدفها.

وأشارت أبو حسان إلى أن ذلك يساعد في إبراز خارطة وطنية للتمويل والفئات التي تستهدفها وتوجيه المجتمع المدني للعمل مع الجهات الفاعلة محليا.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تحدد نسبة النفقات التشغيلية والإدارية والفنية ومراحلها وأعداد تقارير دورية حولها ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لهذه المشاريع ولفتت أبو حسان أن الجمعيات المسجلة في سجل الجمعيات/ وزارة التنمية الاجتماعية بلغت 4869 جمعية تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على 3353 جمعية منها في حين بلغ عدد الجمعيات التابعة للوزارات الأخرى على التوالي: الداخلية 774، الثقافة 701، التنمية السياسية 136، البيئة 94، الصحة 73، السياحة والآثار 33، الزراعة 22، الصناعة والتجارة 12، الأوقاف 8، العدل 5، والاتصالات 4 جمعيات