وافق مجلس النواب في جلسته التشريعية المخصصة لمتابعة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، اليوم الثلاثاء على المادة المضافة لمشروع القانون والتي تنص على أنه :'لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه أو الوصي عليه.

كما نصت المادة المقترحة لا يجوز رفع اجهزة الإنعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفا تاما ونهائيا أو توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا كاملا ونهائيا وفقا للمعايير الطبية وقرر الأطباء المعالجين أن هذا التوقف لا رجعة عنه.

من جانبه، أكد وزير العدل عوض أبو جراد، تجريم إنهاء حياة المريض في الفترة الفاصلة ما بين موت القلب وموت الدماغ، الذي يعد المعيار العلمي لتلف أعضاء الجسم.

وأوضح وزير الصحة، بأن موت القلب يؤدي إلى تلف مختلف أعضاء الجسم، فيما لا تفيد أجهزة الإنعاش المريض في حالة الموت الدماغي، الذي يعلنه الأطباء المختصون وفقا لمعايير طبية محددة، وبعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة.

كما وافق مجلس النواب على السماح باستخدام التقنية المساعدة على الانجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها من الزوج وبناء على موافقتهما على ذلك خطيا.