يستعد مجلس النواب للنظر في 5 قوانين مؤقتة محالة إليه من الحكومة في الجلسة المسائية الثالثة الأحد المقبل

وهي :
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007،
قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2007،
قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية
قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2007،
و قانون السير لسنة 2007 الذي يواجه العديد من الإعتراضات و الشكاوى من المواطنين.

ويأتي إدراج هذه القوانين المؤقتة في جدول أعمال الجلسة القادمة بعد الجدل و الإعتراضات من النواب في الجلسة السابقة على  مدى أهمية القوانين التي أدرجتها الحكومة في الجدول والتي أخذ بعضها صفة الإستعجال.
 
النائب حمزة منصور يرى أن هنالك العديد من القوانين المؤقتة التي أقرتها الحكومة و التي يجب اعتبارها باطلة "الحكومة السابقة و الحالية خالفت الدستور مرتين وتجرأت على إصدار قوانين مؤقتة أولاً ولم تتقدم هذه القوانين للنظر فيها بأول جلسة ثانياً".
 
 
ويشرع بعدها المجلس بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة الأربعة عشر والذي كان من المقرر القيام به في الجلسة السابقة.
ما زال المجلس يشهد حراكاً نيابياً للتنسيق و "المحاصصة" على عضوية اللجان، إذ لم يتم التوافق بين النواب بعد على بعض اللجان المهمة كلجنة الخدمات العامة واللجنة القانونية إضافة للجنة المالية و الإقتصادية التي تشهد زخماً في تسجيل أسماء النواب في حين تشهد بعض اللجان عزوفاً من النواب حيث لم يكتمل فيها النصاب القانوني بعد.
 
وحث رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي أعضاء المجلس للتسجيل في اللجان بشكل واقعي يخدم المصلحة العامة ولا يعيق استحقاقات المجلس القادمة "بعض النواب لم يسجلوا أسمائهم في اللجان، وبعضهم سجل إسمه في أربع لجان معاً وهذا مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب".
 
 الحكومة تعرض بيانها الوزاري
 
هذا ومن المقرر في جدول أعمال الجلسة الرابعة الإثنين المقبل أن تعرض الحكومة ممثلة برئيس الوزراء نادر الذهبي بيانها الوزاري و برنامج عملها لتنفيذ بنود خطاب العرش أمام مجلس النواب.
 
ثم سيناقش المجلس النيابي برنامج عمل الحكومة وعلى أساسه يتم التصويت على الثقة بالوزارة، ولكن المتوقع أن يحدد المجلس موعداً آخر للتصويت على الثقة