اقر
مجلس النواب قانون الموازنة العامة للسنة الحالية، وحصلت على موافقة ثمانية وستين
صوتاً من أصل أربعة وتسعين نائباً حضروا الجلسة.جاء
هذا في الجلسة الصباحية اليوم والتي حضرها رئيس المجلس عبدالهادي المجالي، وحضور
رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، ورئيس مجلس الأعيان العين زيد الرفاعي، وعدد من أعضاء
مجلس الأعيان.

وابتدأت
الجلسة بكلمة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية د. زياد فريز، والتي اجاب فيها عن
عدد من الملاحظات التي ابداها النواب في نقاش الموازنة، اضافة الى شكره للنواب في
بداية كلمته، وقال:"اسمحوا لي بداية ان اعرب عن شكري الجزيل وتقديري البالغ
لجميع الاخوات والاخوة النواب المحترمين على كلماتهم التي تضمنت ملاحظات
هامة وطرحت اراء قيمة حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2007 والتي تهدف
في مجملها بدون ادنى
شك الى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن".

واكد
وزير المالية فريز على اتفاقهم مع النواب في التحديات التي طرحها النواب:"وتتفق
الحكومة مع ما اشار اليه الاخوة النواب حول التحديات والمصاعب التي لا زالت تواجه اقتصادنا
الوطني والتي اشرت اليها في خطابي في موازنة عام 2006 واكدت عليها في عام 2007، وياتي
في مقدمة هذه التحديات فجوتا العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات
وما ترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية".

كما
اوضح فريز عن مسالة الفائض المتحقق من ارتفاع اسعار النفط الحالي:" لقد تساءل
بعض الاخوة النواب عن مصير الفائض في موازنة عام 2006 والناجم عن عدم ارتفاع اسعار
النفط كما كان مقدرا سابقا. وفي هذا المجال ، اود ان ابين ما يلي :تعلمون ايها السيدات والسادة بان قانون الموازنة العامة لعام 2006 استهدف تحقيق
عجز مالي بعد المساعدات بحوالي 450 مليون دينار او ما نسبته 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وبعد
اصدار ملحق الموازنة في شهر ايلول من العام الماضي الذي تضمن نفقات
اضافية بمقدار 590 مليون دينار وايرادات كلية بنحو 345 مليون دينار ، ارتفع
العجز الكلي المتوقع بعد المساعدات الى 694 مليون دينار او ما نسبته 6.9 بالمائة
من الناتج
المحلي الاجمالي" .

واجاب
فريز عن تساؤلات النواب حول اوجه استخدام عوائد التخاصية، والتي بينها على النحو
التالي:" ارجو ان اشير الى ان هذه الاستخدامات كانت على النحو التالي: 558 مليون دولار
لشراء الديون ومبادلتها باستثمارات محلية،
208 ملايين دولار لاقامة مشاريع تنموية
واجتماعية وافق عليها مجلس الوزراء بموجب القانون،
19 مليون دولار قروض لصناديق
الاسكان العسكري والمعلمين، 70 مليون دولار
خصصت عوائدها لدعم برنامج التمويل الاسكاني لموظفي الدولة. وبذلك
بلغ مجموع استخدامات عوائد التخاصية المنفذة بموجب قانون التخاصية حوالي 855 مليون دولار
وعليه يبلغ رصيد حساب عوائد التخاصية حاليا حوالي 862 مليون دولار او ما يعادل 610 ملايين دينار".

وتلى
وزير المالية فريز في الحديث رئيس الوزراء د. معروف البخيت والذي حاول في كلمته
والتي لم تكن متوقعة ان يستقطب النواب للموافقة على الموازنة، وكانت اشبه بخطاب
سياسي اكثر منه خطاب للرد على مناقشات النواب والتي كانت هجومية بشكل كبير.

وبدأ
البخيت كلمته بالثناء على نقاشات النواب في الأسبوع الماضي وعدها مؤشراً على حرصهم
على الوطن والمسؤولية العالية، وبين عن ارتياح الحكومة للانتقادات التي وجهها
النواب في مداخلاتهم إذ انها اظهرت تشارك الحكومة والنواب في الاتفاق على التحديات
والمصاعب التي تواجه الاردن.

عام المصاعب بامتياز

وصف
البخيت عام 2006 ان صعب بامتياز على الاردن داخلياً وخارجياً، وقال:" عام
2006 كان حافلا بالاحداث وانه كان عاما صعبا بامتياز سواء على صعيد الاحداث الاقليمية واشتعال النيران من حولنا او على
صعيد التحديات
الداخلية وابرزها الصعود في اسعار المحروقات عالميا واثر ذلك علينا وكذلك في التحديات الامنية التي واجهناها" .

إستراتيجية مكافحة الفقر والبطالة

اوضح
البخيت انه على الرغم من ان مكافحة الفقر والبطالة كانت اولوية لدى حكومته الا ان
معدلات الفقر بقيت تراوح مكانها، وهذا ما جعل الحكومة تتجه نحو تغيير إستراتيجيتها:"منذ اليوم الاول لتشكيل
الحكومة كان من اهم اهدافها مكافحة الفقر وزيادة فرص التشغيل ولكن السؤال المركزي الذي تسألونه ونسأله ويسأله
معنا وقبلنا الملك المسكون بهم المواطنين ومحدودي الدخل بشكل خاص هو انه
بالرغم من استمرار
النمو الاقتصادي بنسبة معقولة خلال السنوات القليلة الماضية وتحسن المؤشرات الاقتصادية على مستوى اداء الاقتصاد الكلي،
بالرغم من انفاق
الدولة بمؤسساتها المختلفة مبلغا يتجاوز 700 مليون دينار خلال السنوات 2001 - 2005
لمواجهة الفقر الا ان معدلات الفقر والبطالة بقيت تراوح مكانها ولم يلمس المواطن اثرا فعليا لتحسن مستوى
المعيشة، فشكل هذا الموضوع وما يزال هاجسا لنا واجرينا وقفة فحص ومراجعة فوجدنا
انه لا بد من
تغيير في منهجية مخاطبة الفقر والبطالة لوجود رابط بينهما في معظم الاحوال واطلقت الحكومة برنامجا قصير المدى للتشغيل
ومكافحة الفقر وكان امامنا ثلاثة خيارات :

اولاً:
تركيز مواردنا على محافظة معينة واعتبارها محافظة عام 2007 مثلا بهدف احداث تغيير على مستوى
حياة المواطن من خلال انشاء مشاريع للبنية التحتية والخدمية ومشاريع تنمية
مستدامة وخلق فرص عمل تحدث فرقا في هذه المحافظة وبالتالي يلمس المواطن
اثار الجهد التنموي .

الثاني:
استمرار توزيع الموارد على كافة المحافظات وحسب الاولويات التي تقرها الحكومات
ووفق الاسلوب المعتاد في هذا المجال .

الثالث:
كان الخيار الثالث المطروح هو المزج بين الاسلوبين - بمعنى استمرار توزيع الموارد المتاحة
على المشاريع التنموية بالمحافظات مع تركيز خاص على بعض المحافظات وعلى مشاريع تنموية إستراتيجية.

وأود
أن أقول ان معالجة الفقر تتطلب استمرار النمو الاقتصادي بنسب مرتفعة واستمرار تدفق
الاستثمارات وضبط النمو السكاني".

التأمين الصحي للمواطنين

اوضح
البخيت عن انه تم خلال عام 2006 شمول الفئة العمرية فوق 65 عاما ثم فوق 60 عاما في
التأمين الصحي وعددهم حوالي 140 الفا كما تم شمول المستحقين في مناطق جيوب الفقر وضمن الية
واضحة وبلغ عدد المستحقين من الفئة الاخيرة حتى الان 56 الف و 756 إضافة إلى
الأرقام السابقة.

غلاء
الاسعار

وبين
البخيت عن ما حصل من ارتفاعٍ في الاسعار والتي اعادها لعدد من
العوامل:"ارتفعت تكاليف المعيشة التي اصبح يعاني منها المواطن والتي جاءت نتيجة لعوامل عديدة
مترابطة اغلبها خارج
عن ارادتنا منها ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وانعكاسه على الاسعار بشكل عام وارتفاع اسعار تكاليف مدخلات الانتاج وموجة
الصقيع والتزامات
المصدرين بعقود التصدير للخارج وضعف الرقابة واستغلال المواطن لاخيه المواطن ،ولمعالجة
ذلك فقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من الاجراءات وخلال ايام حيث تم ضبط السوق والاسعار وتم وضع الخطة الكفيلة
بعدم تكرار مثل هذا الامر،...والحكومة بصدد وضع المزيد من الضوابط
التنظيمية لحركة الصادرات الزراعية ،كما ان الحكومة اعادت النظر في قرار
تعويم اسعار المسكنات الدوائية المتخذ منذ وقت طويل لكنه دخل حيز التنفيذ
في 1/ 11/ 2006 عندما لاحظت
ارتفاعا كبيرا في الاسعار وعادت الى اسلوب التسعير السابق".

محاربة
الفساد

على
صعيد محاربة الفساد بين البخيت ان الحكومة عملت وستعمل على التصدي لهذه
الظاهرة:" ان الحكومة قد تصدت لمثل هذه الظاهرة الخطيرة ورفعت لمجلسكم الكريم مشروع قانون
هيئة مكافحة الفساد ومشروع قانون ديوان المظالم وساعدت على اخراج مشروع
قانون اشهار الذمة المالية الى حيز الوجود، ولم تكتف بذلك بل وتصدت بجراة
وحزم لهذه الظاهرة
واوفت ما وعدت به وتم تحويل عدد من الملفات المشتبه بها الى القضاء ،وبذلك انتقلت من دائرة القول الى دائرة الفعل
والاجراء التنفيذي ،ومن حق اي مواطن
ان يتقدم للنائب العام باي معلومة عن الفساد، ... واود ان اؤكد باننا لا نتهرب من مسؤولياتنا ولدينا الاستعداد
للاعتراف بالخطأ والتقصير ان وجد لان من يعمل قد يخطئ على ان لايكون هذا
الخطأ متعمدا وستقوم الحكومة بمحاسبة المقصرين والمهملين ولن نسمح ان يكون
في صفوفنا متخاذل او
مغرض او فاسد".

الاصلاح
الاداري وتطوير القطاع العام

في مجال الاصلاح الاداري وتطوير القطاع العام اكد البخيت ان الحكومة
تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتحديث وتطوير الادارة العامة ورفع مستوى ادائها
ويشمل ذلك تنمية
الموارد البشرية واعادة هيكلة مؤسسات واجهزة الدولة بما يكفل رفع كفاءتها وتحسين خدماتها
وتقليل حجم انفاقها واعادة دراسة نظام الخدمة المدنية بما يكفل جذب الكفاءات والمحافظة عليها وازالة
التشوهات الهيكلية بين الدرجات الوظيفية وسلم رواتب العاملين في الخدمة المدنية" .

أزمة الثلوج

واوضح البخيت مرة اخرى في مجلس النواب عما حصل في الازمة
الثلجية ووعد بتقديم تقرير لمجلس النواب بهذا الخصوص:" اما بخصوص حالة اغلاق
بعض الطرق بسبب الثلوج
فقد شكا بعض المواطنين وهم محقون من بطء استجابة الاجهزة في حالة ازمة الثلوج التي اجتاحت اخيرا محافظاتنا في الجنوب
وعدم وجود الاستعداد
الكافي لمعالجة الازمة ،ومع انه والحمدلله وبفضله تعالى لم نخسر مواطنا او ضيفا زائرا
واحدا في هذه الازمة وتداعياتها رغم تعامل اجهزة الدولة مع الفي حالة على اقل تقدير خلال ايام الازمة ،ولا
اقلل هنا من حجم معاناة المواطنين، فقد اعترفت الحكومة بان هناك ثغرات في
الاداء وارسلت فريقا وزاريا لجمع الحقائق ولوضع التوصيات بهدف استخلاص
الدروس وليس التلاوم وتحديد المسؤوليات او محاسبة المقصرين ، ولقد تم تقديم التقرير والتوصيات الى مجلس الوزراء ،وسيحاسب المقصرون ولكن الاهم هو
اتخاذ الاجراءات
التصحيحية. وكي لا اطيل عليكم ، فاقول ستقوم الحكومة باتخاذ جملة من الاجراءات منها الزام المجلس الاعلى للدفاع المدني
بالاجتماع مرة سنويا حتى لو لم تظهر هناك حاجة وذلك للتاكد من ان الخطط
مدامة والاستعداد كامل كما ان على المجلس المحلي للمحافظات ان ينعقد مرتين في
العام للتاكد من مدى الاستعداد وكذلك اجراء التمارين الهيكلية مرتين في
العام الواحد على اقل تقدير ،وسيتم ايضا التاكد من قدرة القادة المحليين
وتاهيلهم للقيام بدورهم
وتامين المعدات اللازمة للمحافظات والبلديات اخذين بعين الاعتبار اقتصاديات القرار" .

وتبنى
المجلس بعد التصويت على فصول مشروع قانون الموازنة بندا بندا وتوصيات اللجنة
المالية والتي ابرزها الطلب من الحكومة عدم رفع اسعار المحروقات والالتزام بزيادة
رواتب الموظفين والحد من الانفاق الحكومي
واتباع سياسات مالية تعمل على سد العجز في الموازنة.

ورفض المجلس قرار اللجنة المالية والاقتصادية والتي أوصت بالموافقة على قرارها رفض الموازنة العامة،
كما رفض الموازنة واحد وعشرون نائب من أصل أربعة وتسعين نائب.

في حين وافق المجلس قرار اللجنة المالية
والاقتصادية تخفيض ما نسبته سبعة بالمائة من مجموع
النفقات الرأسمالية، والتي بلغ قيمتها واحد وسبعون
مليون دينار وصوت بالموافقة على هذا القرار ستون نائبا.