- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية، اليوم، و المكوّنة من 25 شاحنة
- إغلاق مؤقت لحركة السير في كلا الاتجاهين على طريق (عمّان - السلط) مقابل جامعة عمّان الأهلية في محافظة البلقاء، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت لإجراء أعمال فك وإزالة جسر مشاة
- إسعاف فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، إثر سقوطها عن الطابق الرابع من إحدى عمارات العاصمة عمّان، صباح اليوم الخميس، وفق مصدر أمني
- تفويج جميع الحجاج الأردنيين برا من المدينة المنورة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، دون تسجيل أي نقص أو تأخير في عمليات الاستقبال والتسكين
- مستوطنون مسلحون، يسرقون الخميس، 45 رأسا من الأغنام، وآخرون يعتدون على فلسطيني في مسافر يطا جنوبي الخليل
- وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يقول الخميس إنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا محتجزين في إسرائيل كانوا ضمن أسطول الصمود
- تتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس النواب يقر قانون الإحصاءات العامة
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الاثنين، مشروع قانون الإحصاءات العامة.
وكان المجلس قد عقد جلسته التشريعية الاثنين، لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس الماضي، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات.
وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان، إن مشروع القانون جاء لحماية البيانات الفردية وضمان عدم تسريبها أو استخدامها بطرق غير قانونية، وفرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وتشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك يتعلق بتسريب أو تحريف البيانات، وتنظيم عمل الإحصاء الرسمي في الأردن بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة حماية البيانات الشخصية للأفراد والجهات التي يتم جمع البيانات منها.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لتطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، وتنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية، وإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية مع تعزيز دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.












































