قرر مجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الانسان رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة عدد من القادة الاسرائيليين كمجرمي حرب على ضوء العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة.

وسيلتقي رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب مبارك ابو يامين العبادي الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الخميس المقبل لتقديم لائحة طلب محاكمة عدد من قادة اسرائيل كمجرمي حرب وهي اللائحة المقدمة من مجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الانسان.

وتطالب لائحة الدعوى طلب محاكمة كل من رئيس حكومة تسيير الاعمال الاسرائيليية ايهود اولمرت ووزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ووزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيفني ليفني ووزير الامن الداخلي الاسرائيلي ايفي ريختر ونائب وزير الدفاع ماتان فلني ورئيس هيئة الاركان جابي شكنازي بصفتهم المسؤولين الرئيسيين عن ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة .

وحسب البيانات الخاصة في تلك الجرائم التي تضمنتها لائحة طلب المحاكمة فان مكان وقوع تلك الجرائم في قطاع غزة بفلسطين التي تعتبر دولة "مراقب" في الامم المتحدة وليست طرفا في اتفاقية روما الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والمدعى عليهم من رعايا دولة اسرائيل وهي الاخرى ليست طرفا في اتفاقية روما.

وحددت اللائحة تاريخ وقوع الجرائم منذ بداية العدوان في 27 كانون الاول 2008 وحتى 18 كانون الثاني 2009 والسند القانوني المقدم بأنه يستند الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة الخامسة التي تنص على الاختصاص النوعي للمحكمة بقولها يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام اختصاص النظر في جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسان وجريمة الحرب والعدوان .

واوردت اللائحة وقائع الدعوى حيث اشارت الى العدوان الذي بدأ على غزة بهجوم جوي وفي اليوم الثالث بدأت عمليات الهجوم البري.

وكان اليوم الاول هو الاكثر دموية حيث استشهد فيه 200 فلسطيني.

وتضمنت اللائحة ايضا تطورات الحرب خلال العدوان وما نتج عنه من تشريد للسكان وتدمير للمنازل ودور العبادة والمستشفيات والمدارس وسيارات الاسعاف واستخدام اسرائيل الاسلحة المحرمة دوليا منها القنابل الفسفورية والغازات الخانقة واليورانيوم المنضب وقنابل "الدايم" واسلحة تستخدم لاول مرة تحتوي على مواد مسرطنة.

ودعت اللائحة الى اعتماد شهادة امين عام الامم المتحدة بان كي مون ومسؤول الاونروا في قطاع غزة والمنظمات الدولية العاملة في القطاع.

وجاء في اللائحة ان مجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن يطالبان المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية الشروع بالتحقيق في الجرائم المرتكبة.