- نواب يطالبون بحل المجلس

- الدباس سيمثل أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء

- للمرة الثانية في تاريخ المملكة..النواب يتهمون وزيراً

- النواب يعبرون عن خشيتهم من ردة فعل الشارع

- استغراب من تصويت النواب المحسوبين على اليسار

برأ مجلس النواب رئيس الوزراء معروف البخيت مساء الاثنين من قرار الاتهام في قضية الكازينو الذي أوصت به لجنة التحقيق النيابية؛ ليعقب النتيجة انسحابات كبيرة من الجلسة ؛ فترفع قبل استمرار التصويت، ولتتطور اﻷزمة لاحقاً إلى عراك بين النواب خارج القبة.

وجاءت تبرئة البخيت الذي تلقى التهنئة من عدد كبير من النواب بتصويت 53 نائباً بعدم الاتهام، فيما صوت 50 نائباً مع اتهام البخيت، وامتنع 10 نواب، وتغيب ستة، حيث يحتاج قرار الاتهام للوزير إلى أكثرية الثلثين (81 نائباً)، وفقاً للدستور.

إلا أن المجلس وجه اتهامه لوزير السياحة اﻷسبق أسامة الدباس في القضية بأكثرية 86 نائباً مقابل 23 نائبا “لا اتهام”، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت فيما تغيب سبعة؛ ليكون ذلك الاتهام الثاني لوزير في تاريخ المملكة بعد اتهام وزير الأشغال الأسبق محمود الحوامدة في عام 1992، ولكنه برأ حينها من قبل المجلس العالي لمحاكمة الوزراء.

وجاء التصويت بعد مناقشات استمرت ﻷكثر من 5 ساعات متواصلة تفاوتت بين تأييد لجنة التحقيق النيابية في اتهام البخيت وباقي الوزراء في حكومته اﻷولى  والحفاظ على هيبة مصداقية المجلس وبين اعتبار القضية لا ترقى إلى مستوى التجريم، “بل وأن انها سقطت بالتقادم وشملها العفو العام”.

وقبل مواصلة المجلس التصويت على الوزراء الذين وردت أسماؤهم في ملف التحقيق ومن بينهم وزير الشؤون القانونية السابق خالد الزعبي، شهدت الجلسة انسحابا من قبل عدد من النواب، احتجاجا على إتهام الدباس وتبرئة البخيت، حيث انسحب ما يزيد على 30 نائبا من الجلسة وسط محاولات لإعادتهم من قبل النواب.

ورفع رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الجلسة نظرا للانسحابات العديدة وطالب النواب المنسحبون بحل المجلس، حيث عقدوا اجتماعا عاجلا بعيد رفع الجلسة.

وبعد اتهام الدباس فإنه سيمثل امام المجلس العالي لمحاكمة  الوزراء الذي يرأسه رئيس مجلس الأعيان وذلك سندا لأحكام المادة 55 من الدستور التي تنص  على أن "يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم"، في حين سيكلف مجلس النواب عدداً من أعضاءه بحسب المادة 56 من الدستور لتأييد الاتهام أمام المجلس العالي لتفسير الدستور.

وظهرت الأصوات النيابية الداعية لطي الملف باعتبار ان ما فيها لا يرقى إلى مستوى التجريم بل ويشملها العفو العام بقيادة رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي ومصطفى شنيكات وغيرهم.

وقال الدغمي في مداخلته ان ما قامت به الحكومة بـ “التخبيصات” معتبرا ان التحقيق لم يكشف عن جرائم، مؤكدا ان ما تم الكشف عنه جنح لا ترتقي إلى مستوى الجريمة، وأشار الدغمي إلى انه الجنح المسندة مشمولة بالعفو والعام وتسقط بالتقادم.

من جانب آخر، ظهرت الأصوات الأخرى بمؤشرات خطيرة عندما طالبت بحل مجلس النواب في حال عدم اتهام رئيس الوزراء ومنهم من لوح بتقديم استقالته، وكان الدافع المحرك لهؤلاء النواب تخوفهم من الشارع وردود الفعل.

وطالب النائب محمد المراعية  بحل المجلس في حال فشله بالاتهام ، مطلقاً عليه اسم "مجلس كازينو 2011".

وأبدى العديد من المراقبين والنواب استغرابهم من مواقف بعض النواب بعدم اتهام البخيت كرئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي والنواب الذين يحسبون نفسهم على "اليسار" كجميل النمري ومصطفى شنيكات الذين لم يوجهوا الاتهام  للبخيت.

وتطورت الأزمة عندما شهدت قاعة عاكف الفايز في مجلس الأمة مشاجرة بين عدد من النواب المنسحبين من الجلسة وبين النواب الذين صوتوا بعدم اتهام رئيس الوزراء، حيث نشب عراك في الأيدي بين النائب صلاح المحارمة وخالد الحياري بعد وصف المحارمة للمصوتين ضد إدانة البخيت بالكاذبين ما أثار حفيظة الحياري، وتهجم بعد ذلك أحد المواطنين على النائب المحارمة قبل أن يقوم الأمن باخراجه من القاعة.

وعقد النواب المنسحبون مؤتمرا صحفيا في القاعة قاده النواب ممدوح العبادي وخليل عطية رئيس لجنة التحقيق في قضية الكازينو، ومجحم الصقور وأنور العجارمة.

وأكد النواب الذين أعلنوا عن اصدار بيان موقع من أكثر 40 نائبا، على المخالفة الدستورية المتمثلة بتحدث رئيس الوزراء خلال الجلسة، مشيرين إلى ضرورة أن يتحدث الوزير الدباس للدفاع عن نفسه أسوة برئيس الوزراء وكذلك الوزراء الواردة أسماؤهم في القضية، لافتين إلى وجود “مؤامرة” بتوزيع تقرير اللجنة في وقت متأخر من مساء الأحد.

فيما تجمع حوالي 20 شخصا من عشيرة الدباس أمام مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة، احتجاجا على قرار “النواب” بإدانة الوزير الأسبق أسامة الدباس.

مواضيع ذات صلة