مجلس النواب التاسع عشر: فصل نائبين وتجميد عضوية نائب

الرابط المختصر



بقرار فصل النائب محمد عناد الفايز، يصبح النائب الثاني الذي يفصل بعد أسامة العجارمة، وبعد أن جُمدت عضوية النائب حسن الرياطي لعامين.

وصوت خلال جلسة الأربعاء، على قرار اللجنة القانونية بفصل النائب الفايز، بإجماع 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا جلسة النواب.

وفي السابع من حزيران 2021؛ قرر مجلس النواب فصل النائب أسامة العجارمة، بناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة.

وفي 17 كانون الثاني 2022؛ صوت مجلس النواب بالأغلبية على قرار اللجنة القانونية، والمتعلق بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين إثر مشادات ومشاجرات حدث تحت قبة البرلمان وسب الذات الإلهية، خلال جلسة عقدت في الشهر ذاته.

وبهذا سجل مجلس النواب التاسع عشر رقما تاريخيا، بعد أن شهد فصل نائبين وتجميد عضوية نائب.

ما هي أسباب فصل الفايز؟ 

وحول أسباب فصل النائب الفايز، قال النائب جعفر الربابعة إن النائب محمد عناد الفايز أسندت إليه 3 أسباب من اللجنة القانونية ممثلة بلجنة السلوك أدت إلى فصله.

السبب الأول رسالة الفايز إلى المملكة العربية السعودية بشأن المساعدات مفادها بأنها تذهب إلى غير مكانها ، متهما الأردن وطنا وقيادة، وشعبا. وفق الربابعة.

وحول السبب الثاني قال الربابعة إنه يكمن في تغيب الفايز عن المجلس عام ونيف دون حضور أي جلسة، مشيرا إلى السبب الأخير وهو تقاضيه رواتبه كاملة رغم تغيبه.

وحول مجريات الجلسة التي كانت مغلقة أمام الإعلام قال الربابعة إنه نودي مباشرة برئيس اللجنة القانونية الذي تلا القرار كاملا، متمنيا في ذات الوقت أن يتلى القرار على مسامع الناس جميعا حتى لا يكون هناك تفكير في التجني على النائب الفايز.

وجاء قرار اللجنة القانونية بحق الفايز بعد ما أسمته اللجنة إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة (السعودية) وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية.

 

 

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · وليد حسني: هناك ضعف كبير في مجلس النواب ويبدو انه لا يستطيع إدارة التزاماته