فوض مجلس المعلومات وزارة الداخلية بوضع مسودة تعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
 وقالت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية فإن مجلس المعلومات اتخذ قراره هذا خلال جلسته الاخيرة التي عقدها بداية الشهر الحالي في مقر المكتبة الوطنية برئاسة رئيس المجلس وزير الثقافة طارق مصاروة ونائب الرئيس مفوض المعلومات في المجلس مدير عام المكتبة الوطنية د.بسام التلهوني وعضوية امين عام وزارة الداخلية د.سعد الوادي المناصير ومدير عام هيئة المرئي والمسموع الوريث للمجلس الاعلى للاعلام د. أمجد القاضي ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة ومدير عام تكنولوجيا المعلومات الوطني ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة والمفوض العام لحقوق الانسان يقضي بادخال تعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتفويض وزارة الداخلية بدراسة التعديلات الضرورية.
يذكر بان قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17-6-2007   2007 وهو الاول والوحيد في العالم العربي كما اعتبر اقراره القانون خطوة مهمة للحصول على المعلومات والشفافية الا انه سرعان ما تعرض لعدة انتقادات من قبل صحافيين بسبب التطبيق الخاطئ والبطيء له.
وبحسب تحقيق استقصائي للزميلة مجدلين علان وبرغم مضي حوالي بعد مرور 3 سنوات و9 اشهر على إقراره صدور القانون لم يسهم القانون ببتحريك المياه الراكدة في مجال تدفق المعلومات ولم يرفع سهم الأردن دوليا في فضاء الحرياتك فمستخدمو القانون من الصحافيين مثلا لم يتجاوز 5% بحسب استطلاع علمي اجري لصالح التحقيق, كما انخفض تصنيف الأردن من دولة حرة جزئيا, الى دولة غير حرة لعام 2010 وفقا لمؤسسة فريدم هاوس الأمريكية التي ينظر المسؤولون العرب الى تقاريرها كنوع من التدخل في شؤون بلادهم الداخلية.
وبحسب التحقيق فإن القصور الحكومي في توفير بيئة ملائمة لتطبيق القانون وتلكؤ وعدم جديتها في التعامل معه كانا سببا في تعطيله وتفريغه من محتواه.
كما اعتبر إعلاميون بأن القانون لا زال مجهولاً من قطاعات واسعة من المواطنين, بمن فيهم الإعلاميون, ولذلك فإن الكثيرين منهم لا يدركون بأن الحق في المعلومات هو أحد حقوق الإنسان الأساسية, ليس فقط في المواثيق والعهود الدولية وإنما وفق القانون الأردني وذلك من خلال ورشة عمل متخصصة نظمها مركز الأردن الجديد للدراسات حول الحق في الحصول على المعلومات, اقيمت في وقت سابق, بمشاركة ثلاثين صحفياً.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيبت اعتبر عنوان المرحلة التواصل مع المواطنين واحترام حق الحصول على المعلومة وعدم حجب المعطيات وتقديمها بشفافية تامة ومصداقية.
ودعا صحافيون وحقوقيون إلى توسيع مظلة القانون ليشمل المنظمات غير الحكومية والشركات غير الربحية التي تتلقى تمويلا حكوميا أو أجنبياً مشيرين أن نشر التمويل جزء اساسي في تطبيق الشفافية والحكم الجيد خاصة أن بعض هذه المؤسسات تتلقى تمويلا بالملايين بإسم المواطنين.